توقع البرنامج السنوي لرئاسة الجمهورية لعام 2027 ارتفاع استثمارات رأس المال الثابت في قطاع الطاقة العام المقبل بنحو 29.7%، لتصل إلى 538 مليارًا و255 مليون ليرة. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الاستثمارات هذا العام 414 مليارًا و916 مليون ليرة.
ومن المخطط أن ينفذ القطاع العام استثمارات الطاقة لعام 2027 بقيمة 198 مليارًا و738 مليون ليرة، مقابل 339 مليارًا و517 مليون ليرة للقطاع الخاص. وفي قطاع التعدين، من المتوقع أن ترتفع استثمارات رأس المال الثابت المقدرة هذا العام بـ700 مليار و321 مليون ليرة إلى 884 مليارًا و985 مليون ليرة العام المقبل.
أهداف جديدة في مشاريع الطاقة النووية
تضمن البرنامج أهدافًا تتمثل في توفير إمدادات طاقة مستمرة وعالية الجودة ومستدامة وآمنة وبتكاليف معقولة، وزيادة تنوع المصادر، واستخدام موارد الطاقة المحلية بصورة أكثر فاعلية.
وفي هذا الإطار، من المخطط تشغيل الوحدة الأولى من محطة أكويو للطاقة النووية عام 2027، واستكمال أعمال بناء الوحدة الثانية. كما يستهدف تحديد المبادئ الأساسية التي ستستند إليها الاتفاقيات مع الدول أو الشركات الموفرة للتكنولوجيا في مشروعي محطتي سينوب وتراقيا للطاقة النووية.
ومن المتوقع استكمال مشروعين يتعلقان بتقنيات تصميم المفاعلات النووية من الجيل الجديد، والمفاعلات المعيارية الصغيرة، والمفاعلات الدقيقة، ومفاعلات الأبحاث. كما يُخطط لاستكمال 80% من المشروع الخاص بتقنيات الاندماج النووي خلال العام المقبل.
القدرة المركبة للكهرباء ستتجاوز 140 ألف ميغاواط
يُخطط لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053. ويستهدف تنظيم مناقصة لمناطق موارد الطاقة المتجددة لتخصيص قدرة ربط إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن المتوقع تنظيم مناقصة لمحطة طاقة الرياح البحرية التابعة لمناطق موارد الطاقة المتجددة، بهدف تخصيص قدرة ربط تبلغ 1000 ميغاواط تعتمد على طاقة الرياح البحرية. ومن المتوقع أن ترتفع القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في تركيا من 131 ألفًا و112 ميغاواطًا إلى 140 ألفًا و47 ميغاواطًا.
وخلال الفترة نفسها، من المخطط أن ترتفع القدرة المركبة للطاقة الشمسية من 30 ألفًا و205 ميغاواط إلى 35 ألفًا و705 ميغاواط، والقدرة المركبة لطاقة الرياح من 16 ألفًا و10 ميغاواط إلى 18 ألفًا و10 ميغاواط. ومن المتوقع أن تصل حصة المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 52%، وأن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة من المصادر المحلية 256.5 مليار كيلوواط/ساعة.
ويجري تقييم رفع سعة تخزين البطاريات من 850 ميغاواطًا إلى 2350 ميغاواطًا بهدف زيادة مرونة شبكات الكهرباء.

تعزيز البنية التحتية للنقل وتخزين الغاز الطبيعي
يستهدف استكمال بناء 12 محطة تحويل بقدرة إجمالية تبلغ 1585 ميغافولت أمبير، وخطوط نقل للطاقة بطول 1300 كيلومتر، من أجل دمج استثمارات الطاقة المتجددة في الشبكة. كما ستتواصل الأعمال التحضيرية الخاصة بخطوط التيار المستمر عالية الجهد.
ومن المخطط استكمال 60% من الأعمال المتعلقة بإنشاء خط الربط الكهربائي تورطوم-أخيسكا، وإنهاء التحضيرات الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بخط الربط الكهربائي فيزه-حوض مارتيزا إيست 2. كما يُتوقع تحقيق تقدم بنسبة 60% في مشروع النظام الوطني للتحكم الإشرافي وتحصيل البيانات.
يستهدف رفع سعة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض من 6.8 مليارات متر مكعب عام 2026 إلى 7.8 مليارات متر مكعب عام 2027. وستُجرى عمليات حفر في 8 آبار، وأعمال إكمال سفلية في 12 بئرًا، وأعمال إكمال علوية في 17 بئرًا في حقل صقاريا للغاز، كما ستدخل سعة قدرها مليار متر مكعب حيز التشغيل ضمن مشروع تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في بحيرة الملح.
ومن المخطط حفر 293 بئرًا وجمع بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد في مساحة تبلغ 10 آلاف و775 كيلومترًا مربعًا، في إطار أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق البرية والبحرية. كما يُتوقع إبرام اتفاقيتين جديدتين لمشروعي استكشاف وإنتاج بهدف توسيع أنشطة شركة البترول التركية المساهمة في الخارج.
يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي السنوي من 3.3 مليارات متر مكعب إلى 7 مليارات متر مكعب، وإنتاج النفط الخام اليومي من 135 ألف برميل إلى 144 ألف برميل.
زيادة أنشطة الاستكشاف في قطاع التعدين
يُخطط لتنفيذ عمليات حفر استكشافي للمناجم بطول 700 ألف متر عام 2027، بهدف تلبية احتياجات الطاقة والصناعة من المواد الخام وتعزيز أمن الإمدادات من المعادن الحيوية. كما يستهدف إجراء مسوحات تفصيلية في مساحة تبلغ 31 ألفًا و500 كيلومتر مربع، وأبحاث جيوفيزيائية جوية في مساحة تبلغ 24 ألفًا و425 كيلومترًا، وحفر 10 آلاف متر لاستكشاف الموارد الحرارية الأرضية.
ومن المتوقع تنفيذ شراكات تشمل نقل التكنولوجيا وأنشطة التعدين في الخارج مع الدول التي تمتلك احتياطيات، بهدف ضمان أمن إمدادات المواد الخام الاستراتيجية، ولا سيما العناصر الأرضية النادرة والليثيوم. وسيُنشأ مشروعان جديدان للتنقيب عن هذه المواد الخام في الخارج، كما ستُجرى مناقصة لحقل تعدين بشرط إنشاء منشأة لإنتاج المنتجات الوسيطة والنهائية محليًا.
ومن المتوقع ارتفاع صادرات التعدين من 4.5 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار عام 2027، وزيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 1.5%.