تستعد بريطانيا لحظر التجارة مع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة. ومن المتوقع أن تشمل الخطة التجارة في السلع القادمة من هذه المناطق، إلى جانب بعض الخدمات وتمويلها والإعلان عنها.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند «تغييرًا شاملًا» في العلاقات مع إسرائيل. وتهدف الخطوة إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية والحفاظ على آفاق حل الدولتين الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
مشروع E1 سرّع تغيير السياسة
وتشير تقييمات نشرتها الصحافة البريطانية إلى أن تغيير السياسة تسارع بعد إحراز تقدم في مشروع E1، الذي يُتوقع أن يفصل بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية المحتلة.
ووصف ميليباند توسيع المستوطنات بأنه «عمل غير مقبول ومدمر». ويعكس هذا التصريح استعداد بريطانيا لاتخاذ موقف أكثر نشاطًا ضد سياسات الاستيطان.
الاعتراف بفلسطين ورسالة بشأن غزة
اعترفت بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025. وأدى ذلك إلى تجاوز عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بفلسطين 140 دولة.
ومن المتوقع أن يستخدم ميليباند لهجة أشد من الحكومات السابقة بشأن الوضع الإنساني في غزة. ومن المنتظر أن يتضمن البيان إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض عمليات تفتيش غير ضرورية على المساعدات التي تدخل غزة لأسباب أمنية.
الإبقاء على خيار اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
وتبقي لندن على خيار الانضمام إلى المسار القانوني الذي أقامته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. إلا أنه من غير المتوقع أن تتضمن الحزمة المقررة مصطلح «الإبادة الجماعية».
ودان رئيس الوزراء آندي بيرنهام توسيع المستوطنات، وقال إن «تدابير شاملة» ستُعلن خلال فترة قصيرة.
بيانات الأمم المتحدة
تُظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الهجمات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الأراضي المحتلة عام 2026، وأسفرت عن سقوط قتلى أو إلحاق أضرار بالممتلكات، تجاوز 1,400 هجوم. ووصلت هذه الهجمات إلى أعلى مستوى يُسجل حتى الآن في المنطقة.
ويعيش نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 516 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالمنطقة المحتلة، فيما تتواصل محاولات إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم بشكل شبه يومي.
