أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش ريتينغز عن تقييمها الجديد للاقتصاد التركي. وأكدت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى 'BB-'، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للتصنيف 'مستقرة'.
نقاط القوة في الاقتصاد
أدرجت فيتش من بين العوامل الداعمة للملف الائتماني لتركيا انخفاض الدين العام، والاقتصاد الكبير والمتنوع، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل، والقدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي في فترات الضغط، والقطاع المصرفي المتين.
توقعات النمو والتضخم
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.8% في عام 2026 و4.4% في عام 2027. وقُدِّر معدل النمو المحتمل بنحو 4%، مع التأكيد على أن السياسة النقدية المتشددة ستواصل تحقيق التوازن في النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي من مستوى 32% في يونيو/حزيران إلى 29.5% بنهاية عام 2026. وأُشير إلى أن انخفاض التضخم سيكون مدعوماً باستمرار الموقف المتشدد للسياسة النقدية.
توقعات بتعزيز الاحتياطيات
أوضحت فيتش أن رفع البنك المركزي التركي لتكلفة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس والخطوات التي حدت من نمو الائتمان دعمت تعافي الاحتياطيات الدولية. وأُشير إلى أن الاحتياطيات شهدت تعزيزاً مجدداً بعد تدخلات النقد الأجنبي لدعم الليرة في الفترة الأولى من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المتوقع أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية إلى 167 مليار دولار بنهاية عام 2026.
الشروط اللازمة لرفع التصنيف
وشدد التقرير على أنه لرفع التصنيف الائتماني، لا بد من انخفاض دائم في احتياجات التمويل الخارجي، وتعزيز الاحتياطيات المالية الخارجية، وزيادة الثقة في السياسات الاقتصادية المتشددة التي تدعم تراجع التضخم.
