سرّع قطاع الفوترة نموه بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2026. وفقًا لبيانات اتحاد المؤسسات المالية، ارتفع إجمالي حجم المعاملات في القطاع بنسبة 52.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 534.6 مليار ليرة.
تشير هذه الصورة إلى تعزيز الدعم المالي الذي يقدمه الفوترة للاقتصاد الحقيقي. أنهى القطاع عام 2025 بحجم معاملات بلغ 1.7 تريليون ليرة ونمو بنسبة 39.5٪.
أبرز النقاط
- وصل إجمالي حجم المعاملات إلى 534.6 مليار ليرة
- تم تسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 52.4٪
- ارتفع حجم الأصول إلى 525.1 مليار ليرة
- ارتفع بند الذمم المدينة إلى 471 مليار ليرة
- تجاوز رأس المال الخاص 100.3 مليار ليرة
ارتفاع في حجم الأصول والذمم المدينة
كما شهد رأس المال الخاص تعزيزًا واضحًا. في نهاية الربع الأول، ارتفع رأس المال الخاص بنسبة 50٪ ليصل إلى 100.3 مليار ليرة. وتم اعتبار هذا الارتفاع مؤشرًا مهمًا على قدرة القطاع على النمو المستدام.
أداة تمويل للقطاع الحقيقي
يبرز الفوترة ليس فقط كهيكل يوفر التمويل، بل كآلية تدعم استمرار الأنشطة التجارية. يساهم في إدارة التدفق النقدي للشركات في الفترات التي يكون فيها حجم التجارة مرتفعًا وتزداد العمليات الآجلة.
يؤكد ممثلو القطاع أن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد البيع، بل أصبح من الضروري أيضًا معرفة المدة التي يستغرقها البيع للتحول إلى نقد. تؤدي زيادة مدد الاستحقاق وعدم اليقين في عمليات التحصيل إلى تركيز أكبر للشركات على إدارة النقد.
الظروف التي تزيد الطلب
يؤدي استمرار ظروف التمويل الصارمة في الاقتصاد إلى زيادة الاهتمام بخدمات الفوترة. يُذكر أن الشركات التي ترغب في إدارة رأس المال العامل وتقليل مخاطر التحصيل تتجه بشكل أكبر نحو هذا الحل.
تشكل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل عوامل تدعم نمو القطاع. ويشير استمرار حاجة القطاع الحقيقي إلى الوصول إلى التمويل إلى أن الفوترة ستظل خيارًا مهمًا في المستقبل.
السياق: وفقًا لممثلي القطاع، تصبح إدارة التدفق النقدي أكثر أهمية للشركات خاصة في الفترات التي تزداد فيها المبيعات الآجلة وضغوط التحصيل.
يتوقع الممثلون استمرار اتجاه النمو خلال بقية عام 2026. تُعد الحاجة المتزايدة للنقد، ومخاطر التحصيل، وصعوبات الوصول إلى التمويل من العناوين التي تبرز أهمية الفوترة للقطاع الحقيقي.