نشر حمدي أولوقايا، مؤسس شركة تشوباني ورئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي، رسالة خاصة بمناسبة الصداقة الممتدة 100 عام بين تركيا والولايات المتحدة. ووصف أولوقايا تركيا بأنها المكان الذي بدأت فيه رحلته، وأمريكا بأنها البلد الذي حقق فيه أحلامه، مؤكدا ضرورة مواصلة توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال أولوقايا إن مجلس الأعمال الذي يرأسه يعمل على زيادة التجارة المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع حجم التجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار. وربط هذا الإطار الرسالة بأجندة التجارة والاستثمار، بدلا من أن تقتصر على تقييم الصداقة بين البلدين.
تجدد التركيز على هدف الـ100 مليار دولار
برز هدف رفع حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار كهدف طويل الأجل عقب اللقاءات التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عام 2018. وأعادت المؤسسات العامة التركية وممثلو قطاع الأعمال في البلدين طرح الهدف في تصريحاتهم خلال السنوات اللاحقة.
وتعمل وزارة التجارة التركية أيضا في إطار هدف الـ100 مليار دولار المحدد بناء على التوافق بين زعيمي البلدين. وفي حين جرى التأكيد على ضرورة تطوير الاستثمار والصادرات والتعاون القطاعي لزيادة حجم التجارة، احتلت الاتصالات بين ممثلي القطاع الخاص مكانة مهمة ضمن هذا الإطار الاقتصادي.
تكثيف اتصالات قطاع الأعمال في أنقرة
أعاد وفد من الشركات الأمريكية أجرى اتصالات في تركيا عام 2026 بقيادة أولوقايا طرح هدف التجارة البالغ 100 مليار دولار. وركز الوفد، الذي ضم ممثلي 25 شركة أمريكية خلال اتصالاته في أنقرة، على قضايا الاستثمار والتجارة، مع التأكيد على ضرورة دعم الهدف بخطوات ملموسة.
وعقب هذه الاتصالات، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان حمدي أولوقايا، رئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي التابع لغرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة تشوباني، في المجمع الرئاسي. وأظهر اللقاء أن الاتصالات التي يجريها أولوقايا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة ودعم هدف التجارة البالغ 100 مليار دولار لقيت استجابة على أعلى المستويات أيضا.
وأبرزت رسالة أولوقايا التجارة المستدامة وتوفير فرص العمل، ما أظهر أن أجندة الشراكة الاقتصادية لا تقتصر على زيادة حجم التجارة. وتتناول العلاقات التركية الأمريكية، إلى جانب القضايا السياسية والأمنية، محاور الاستثمار والصادرات والتعاون بين الشركات وتوفير فرص العمل.