أعلنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني أنها لا تتوقع أن تشكل التطورات المتعلقة بالصناديق الخاضعة للتصفية في تركيا خطراً نظامياً. وقال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس الأول المسؤول عن مخاطر الدول في الوكالة، إن من غير المرجح أن يؤثر الوضع في التصنيف الائتماني.
أجاب بيرجيسي عن سؤال بشأن التحقيق في الصناديق خلال فعالية عبر الإنترنت نظمتها موديز حول اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وذكّر بأن الوكالة نشرت بحثاً حول القضية، وقال إنهم لم يروا أن سيناريو الضغوط المعني يخلق خطراً نظامياً على مستوى صناديق معينة.
«لا يُتوقع أن ينعكس على التصنيف الائتماني»
قال بيرجيسي إنهم لا يتوقعون أن تؤثر التطورات في التصنيف الائتماني لتركيا، لا عبر القنوات الاقتصادية ولا من خلال الالتزامات الطارئة. وأكد أن السلطات تحركت بسرعة نسبياً عندما تحولت القضية إلى مشكلة خطيرة.

وفي تقييمه لاقتصادات المنطقة، قال بيرجيسي إن ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن النزاعات يصعّب عملية خفض التضخم ويؤخر تراجع تكاليف الاقتراض الحكومي.
احتياطيات البنك المركزي كافية
ورداً على سؤال بشأن الليرة التركية، ذكّر بيرجيسي بأن البنك المركزي يعتبر سعر الصرف إحدى الأدوات الأساسية لإدارة التضخم وتوقعاته. وقال إن الخروج من هذه الاستراتيجية سيكون ضرورياً في مرحلة ما، مضيفاً أن البنك المركزي يمتلك مستوى من احتياطيات النقد الأجنبي ومبرراً معقولاً يمكّنانه من إدارة هذه العملية. كما أضاف بيرجيسي أن عجز الحساب الجاري لتركيا، رغم اتساعه، لا يزال عند مستوى منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.