أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر أنهم تقدموا إلى رئاسة البرلمان التركي بمشروع قانون بعنوان "تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي" بتوقيع 360 نائباً.
وذكر غولر في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة أن المشروع يتكون من 12 مادة ويتضمن مواد التنفيذ. ووجه الشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي والأحزاب السياسية والنواب الداعمين.
وقال غولر: "تقدمنا بالمشروع إلى رئاسة البرلمان بنحو 360 توقيعاً. ونتوقع أن ينضم نواب آخرون إلى الموقعين في المرحلة المقبلة وفقاً للنظام الداخلي".
وأشار إلى أن رئيس لجنة العدل سيدعو اللجنة للاجتماع بعد 48 ساعة، أي بعد ظهر الجمعة، لبدء مناقشة المشروع.
عملية "تركيا خالية من الإرهاب"
وأوضح غولر أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية التي تشكلت في إطار عملية "تركيا خالية من الإرهاب" عقدت اجتماعها الأول في 5 أغسطس/آب 2025 برئاسة رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، ثم عقدت نحو 18 اجتماعاً استمعت خلالها إلى آراء 137 شخصاً.
وأشار غولر إلى أن اللجنة أنهت أعمالها في فبراير/شباط الماضي وأعدت تقريرها النهائي، وأن الحكومة أجرت دراسات شاملة بناءً على توصيات التقرير، وتشاورت مع المؤسسات المعنية والخبراء، كما أجرت مباحثات مع حزب الحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة.
مضمون المشروع
وقال إن الهدف من المشروع هو تنظيم إجراءات تأجيل العمليات القضائية بعد أن تثبت المؤسسات الأمنية انتهاء الوجود الفعلي لحزب العمال الكردستاني وجميع الهياكل المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بهذا الشأن في الجريدة الرسمية.
وشدد غولر على أن جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد المشدد أو المؤبد، مستثناة من نطاق القانون.
وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية ستقومان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لتسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها.
كما أفاد بأن الأشخاص الذين يؤدون المهام المنصوص عليها في القانون لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن الإجراءات التي يقومون بها أثناء تأدية هذه المهام.
وضع أوجلان
ورداً على سؤال حول وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد، قال غولر: "لا يتضمن مشروع القانون أي وضع خاص أو ترتيب في هذا الشأن. يمكن تنظيم مثل هذه الأمور بقرارات إدارية. إدارة السجن من اختصاص وزارة العدل، والأمن خارج المدينة من مسؤولية القيادة العامة للدرك".
