أدلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش بتصريحات حول جدول الأعمال في بث مباشر على قناة تي آر تي خبر. وقالت الوزيرة غوكتاش إن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان التركي بتوقيع مشترك من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يتضمن ترتيبات مهمة لذوي الشهداء والمحاربين القدامى.
وأشارت غوكتاش إلى أنهم التقوا بأسر الشهداء والمحاربين القدامى في 18 ولاية في إطار هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، وقالت: "لقد انتقلت حساسياتهم مباشرة إلى تقارير اللجنة. وفي مشروع القانون هذا، تمت مراعاة حساسيات أسر الشهداء والمحاربين القدامى كمبدأ أساسي".
زيادة كبيرة في المعاشات
وأعلنت الوزيرة غوكتاش عن زيادة معاشات المحاربين القدامى والجنود وضباط الصف وحراس الأمن في إطار مكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن المعاشات التي كانت تتراوح بين 45 ألفًا و75 ألف ليرة، ارتفعت بموجب الترتيب الجديد إلى ما بين 58 ألفًا و86 ألفًا و595 ليرة. كما أوضحت أنه تم رفع الحد الأقصى للسن المطلوب في الكشف الطبي من 41 إلى 55 عامًا.
لأول مرة.. معاش لمن لم يُعتبروا معاقين
وشددت غوكتاش على أنه تم إجراء ترتيب أيضًا لأولئك الذين أصيبوا في مكافحة الإرهاب وفي 15 يوليو/تموز ولكن لم يُعتبروا معاقين بسبب المعايير الحالية. وقالت: "لأول مرة، تم إدراج جنودنا وضباط صفنا الذين أصيبوا في مكافحة الإرهاب ولكن لم يُعتبروا معاقين ضمن نطاق هذا القانون. ولأول مرة، مُنحوا الحق في الحصول على معاش. كما تم تحديد معاش منتظم لأول مرة لمحاربينا القدامى في 15 يوليو/تموز ممن لم يُعتبروا معاقين".
وأوضحت الوزيرة غوكتاش أنهم سيواصلون الوقوف إلى جانب ذوي الشهداء والمحاربين القدامى مع حقوق اجتماعية إضافية مثل بطاقة السفر المجاني والكهرباء والماء. وقالت: "هذا ترتيب تاريخي. لدينا مجموعات من المحاربين القدامى تم ربط معاش لهم لأول مرة".
قرابة 99 ألف زيارة منزلية
وأكدت غوكتاش أن الجهود الموجهة لذوي الشهداء والمحاربين القدامى لا تقتصر على يوم واحد في السنة، وقالت: "منذ يناير/كانون الثاني وحتى اليوم، قمنا بما يقرب من 99 ألف زيارة منزلية. ونحن نعتبر ذلك واجب وفاء. ومهما فعلنا من أجلهم فهو قليل".
وتمنت الوزيرة غوكتاش أن تكون الترتيبات المتخذة خيرًا، وقالت: "في المرحلة القادمة، سنواصل كدولة وأمة الوقوف إلى جانبهم دائمًا".