أدلى ميخاليس كاتريني، النائب عن حزب باسوك المسؤول عن سياسات الدفاع في اليونان، بتقييمات بشأن اجتماع لجنة التسلح البرلمانية الذي عُقد في 29 سبتمبر. وذكّر كاتريني بأن الحكومة تعهدت بتحقيق مشاركة محلية بنسبة 25% في مشاريع التسلح.
وطالب كاتريني بتوضيح مدى إسناد الأعمال إلى الشركات اليونانية في هذا الإطار. وقال إن برنامج التسلح الإجمالي، الذي تبلغ قيمته 7.5 مليارات يورو، أُقر بعد التعهد الذي قطعه رئيس الوزراء في 1 أبريل 2025، مضيفًا أنهم طلبوا معلومات مفصلة بشأن ما إذا كان قد تم تحقيق هدف المشاركة المحلية.

وطالب كاتريني اللجنة بالانعقاد مجددًا لمناقشة الموضوع، وقال إنهم لم يتلقوا ردًا بشأن موعد الاجتماع.

وأشار كاتريني أيضًا إلى أن وزير الدفاع تعهد في 2 أبريل 2025 بإطلاع البرلمان على برامج التسلح الجارية، لكنه لم يقدم هذه الإحاطة.
وأكد كاتريني أن الحكومة لا يمكنها الاكتفاء بإصدار التصريحات، مشددًا على ضرورة ضمان الشفافية في نفقات التسلح ومساءلة الجهات عن الأموال التي أُنفقت.