أعلنت وزارة التجارة إعفاء قروض إعادة الخصم طويلة الأجل التي يقدمها بنك إكسيم التركي والبنوك التجارية، إلى جانب قروض إعادة الخصم قصيرة الأجل، من ضريبة معاملات البنوك والتأمين.
ودخل قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل القرار المتعلق بالإعفاء من الضرائب والرسوم والأعباء في أنشطة التصدير والتجارة العابرة وعمليات البيع والتسليم المصنفة ضمن التصدير والخدمات والأنشطة المدرة للعملة الأجنبية، إلى جانب التعميم ذي الصلة، حيز التنفيذ بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.
توسيع نطاق قروض إعادة الخصم
وبموجب التعديل، سيُطبق الإعفاء من ضريبة معاملات البنوك والتأمين على قروض إعادة الخصم المقدمة من البنوك التجارية والممولة من موارد البنك المركزي لجمهورية تركيا. وسيشمل الإعفاء، إلى جانب القروض قصيرة الأجل، قروض إعادة الخصم طويلة الأجل المقدمة عبر بنك إكسيم التركي والبنوك التجارية.
وأوضحت الوزارة أن القدرة التنافسية للمصدرين في الأسواق العالمية ترتبط مباشرة بفرص تمويل الصادرات. وأشارت إلى أن التدابير الرامية إلى زيادة وصول المصدرين إلى التمويل تأتي ضمن أولويات سياسات التجارة الخارجية التي تركز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير.
تغييرات في الحدود وشروط القروض
وأُعلن خفض تكلفة تمويل قروض إعادة الخصم إلى 23.95 بالمئة. كما رُفع الحد اليومي لقروض إعادة الخصم من 300 مليون ليرة إلى 5 مليارات ليرة، فيما زاد الحد اليومي لكل شركة إلى 60 مليون ليرة.
وحدد حد قروض إعادة الخصم المخصصة للتصدير بالعملات الأجنبية عند 5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي موازنة البرنامج مليار دولار. وأُعلن إلغاء إلزام عدم شراء العملات الأجنبية في القروض، والانتقال من تطبيق المصدر الصافي إلى نظام نقاط المصدر، وإنهاء الإلزام الإضافي بتحويل العملات الأجنبية.
وأفادت وزارة التجارة بأن التعديل الجديد يهدف إلى زيادة حجم قروض إعادة الخصم وتمكين عدد أكبر من المصدرين من الوصول إلى التمويل. وأضافت أن انخفاض العبء الضريبي سيسهم أيضا في خفض تكاليف تمويل المصدرين.
تقييم من الوزير بولات
وقال وزير التجارة عمر بولات إن إدراج جميع قروض إعادة الخصم قصيرة الأجل وطويلة الأجل ضمن الإعفاء من ضريبة معاملات البنوك والتأمين سيخفض العبء الضريبي على المصدرين.
وأوضح بولات أن القرار سيسهم في تمكين المصدرين من الوصول إلى التمويل بسهولة أكبر وبتكاليف مناسبة، مؤكدا استمرار دعم الصادرات بفرص تمويل أقوى.