أعلن رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر تقديم مشروع قانون من 15 مادة إلى رئاسة البرلمان التركي، ويتضمن إسقاط ديون اشتراكات التأمين الصحي العام. ويحمل المشروع اسم «مشروع قانون تعديل قانون استخدام مصادر الطاقة المتجددة لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية وبعض القوانين».
وقال غولر: «نتنازل عن تحصيل كامل ديون اشتراكات التأمين الصحي العام غير المسددة المستحقة قبل 1 يناير 2017، إضافة إلى غرامات التأخير والزيادات المترتبة عليها». وأضاف أن التنظيم سيؤدي إلى شطب ديون الاشتراكات البالغة قيمتها الإجمالية 5 مليارات و627 مليونًا و666 ألف ليرة عن 2,199,869 مواطنًا، بما يضمن استمرار حصولهم على الخدمات الصحية دون انقطاع.
وينص المشروع أيضًا على شطب فروق الاستحقاقات الناشئة عن عقود المقابل المقطوع لعام 2026 للمستشفيات الجامعية الحكومية. كما سيتم تمديد حافز توظيف النساء والشباب والعاطلين عن العمل الحاصلين على وثائق التعليم المهني والتقني حتى 31 ديسمبر 2028، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية تمديد هذه المدة حتى نهاية عام 2029.

ويتيح المشروع أيضًا للمنشآت العائمة للغاز الطبيعي المسال تقديم خدماتها في مناطق أخرى بقرار من هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK)، في إطار أمن الإمدادات، كما ينظم شروط انتقال منشآت إنتاج الكهرباء غير المرخصة التي أتمت 10 سنوات إلى النشاط المرخص. ولضمان استمرار مساهمة الدولة في الأجور المدفوعة للطلاب المتدربين والطلاب المرشحين للتدريب والطلاب المتدربين في التعليم المهني، تُمدد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية إلى 15 عامًا.
ويتضمن المشروع كذلك تنظيمًا يضيّق نطاق ضريبة الشركات المخفضة المطبقة بنسبة 12.5%، ويستبعد بعض القطاعات من التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2027. ويتعين إقرار المشروع في لجنة البرلمان التركي ثم في الجمعية العامة حتى يصبح قانونًا.