أوقف المدعي العام الإسرائيلي غالي بهاراف-ميارا إجراءات مناقصة مشروع مستوطنة E1 غير القانوني المخطط له شرق القدس الشرقية المحتلة، حتى تؤدي الحكومة الجديدة اليمين وتبدأ مهامها. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القرار اتُخذ بعد تقييمات قانونية خلصت إلى أن الحكومة المؤقتة لا تملك صلاحية الدفع بالمشروع قدماً.
تأجيل موعدَين حاسمَين
وبموجب القرار، أُرجئ إلى موعد لاحق، حتى تشكيل الحكومة الجديدة على الأقل، موعد 19 نوفمبر لتقييم عروض الشركات في مناقصة بناء 1234 وحدة سكنية، وكذلك موعد تقديم الطلبات في 1 ديسمبر للمناقصة الثانية الخاصة ببناء 2167 وحدة سكنية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت مناقصتين منفصلتين لبناء ما مجموعه 3401 وحدة سكنية في إطار المشروع الذي أقرته في سبتمبر 2025.

ويهدف مشروع E1 إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن الأراضي الفلسطينية. ويُعد المشروع أحد أكبر العوائق أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
جاء بعد العقوبات البريطانية
وجاء توجيه المدعي العام بعد وقت قصير من قرار بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات حملتها مسؤولية المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى مجموعة قيل إنها منعت دخول المساعدات إلى غزة. وكانت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا، قد حظرت التجارة مع المستوطنات أو أعلنت نيتها القيام بذلك.

وأعلنت بلدية معاليه أدوميم أنها ستتقدم بطلب إلى المحكمة العليا للطعن في القرار. ووصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية القرار بأنه خطوة مهمة، ودعت الحكومة المقبلة إلى إلغاء المشروع بالكامل. وأكدت المنظمة أن حكومة خسرت الانتخابات لا يمكنها استخدام أيامها الأخيرة في السلطة لاتخاذ خطوات تهدد مستقبل إسرائيل وسمعتها الدولية، مشيرة إلى أن البناء في منطقة E1 قد يقضي على حل الدولتين.
الصور: ويكيميديا كومنز (Davidmosberg، CC BY-SA 3.0)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وطن.