تم تسريب نص مسودة اتفاق يُزعم أنها أُعدت بين إيران والولايات المتحدة. الوثيقة غير مؤكدة رسمياً تتضمن بنوداً تدعو إلى وقف الصراع بين البلدين، بدء عملية التفاوض، وتحديد جدول زمني لمدة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق شامل.
وفقاً للنص، ستعترف إيران والولايات المتحدة بأن توقيع الاتفاق يعني انتهاء الحرب فوراً وبشكل دائم على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وتشدد الوثيقة على ضرورة تجنب الطرفين لأي أعمال عدائية، عدم استخدام القوة، واحترام السيادة المتبادلة وسلامة الأراضي.
تشير البنود الأولى إلى أن الطرفين سيجريان مفاوضات خلال 60 يوماً كحد أقصى — مع إمكانية التمديد بالاتفاق المتبادل — للتوصل إلى اتفاق نهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي على بنود المسودة ويربطها بإطار دولي ملزم في المرحلة الأخيرة.
تتضمن الوثيقة أيضاً التزامات برفع الحصار البحري فور التوقيع، إعادة حركة السفن التجارية إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوماً، وسحب القوات العسكرية المحيطة بإيران خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي. كما تعهدت إيران بإزالة العقبات التقنية لإعادة فتح الممر التجاري بين الخليج العربي وبحر عمان وتعطيل الألغام.
خطة إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار
تشير المسودة إلى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، ستضع خطة شاملة لتمويل إعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم تحديد آلية تنفيذ الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً.
في جزء آخر من النص، يُزعم أن الولايات المتحدة تعهدت بإنهاء جميع العقوبات القائمة تدريجياً، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ووكالة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى العقوبات الأولية والثانوية الأمريكية.
أكد الجانب الإيراني مجدداً أنه لن ينتج أسلحة نووية أبداً. وسيتم تناول مصير المواد المخصبة ومواضيع أخرى متعلقة بالاحتياجات النووية الإيرانية في الاتفاق النهائي بشكل منفصل.
العقوبات والأصول المجمدة
تشير الوثيقة إلى أن الوضع الحالي سيظل قائماً حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي؛ حيث ستستمر إيران في برنامجها النووي الحالي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تزيد من وجودها العسكري في المنطقة. وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تصدير فورية للنفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، مع تنظيم قطاعات البنوك والتأمين والنقل ضمن هذا الإطار.
سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة تدريجياً حسب تقدم المفاوضات، وستُستخدم هذه الموارد للمدفوعات التي يحددها البنك المركزي الإيراني. في نهاية النص، يُذكر أنه سيتم إنشاء آلية لمراقبة التنفيذ، وسيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
لا توجد أي تأكيدات رسمية حول صحة هذا النص أو مواقف الأطراف المعنية. كما أن التقييمات المصاحبة التي تتضمن ادعاءات سياسية مختلفة لم تُؤكد من مصادر مستقلة.
