نائب رئيس مجموعة حزب الديمقراطية غوليستان كيلتش كوشييت، أعربت عن اعتراضها على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء التنظيم غير المحدد لنفقة الفقر.
في بيان على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت كوشييت أن هذا القرار لا يمكن تقييمه بمعزل عن الظروف الاجتماعية غير المتكافئة التي تواجهها النساء في تركيا.
رسالة كوشييت
أشارت كوشييت إلى أن وصول النساء إلى سوق العمل محدود، وأن عبء العمل غير المدفوع للرعاية يقع إلى حد كبير على عاتق النساء، وأن فقر النساء يتعمق.
قالت إن كل تنظيم يستهدف النفقة يحمل خطر إضعاف ضمان حياة النساء. وأوضحت كوشييت أن النفقة ليست منة، بل هي حق أساسي يمنع الانزلاق إلى الفقر بعد الطلاق.
أكدت كوشييت أنه لا يوجد نهج ينتج عدالة دون تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء والقضاء على عدم المساواة.
القرار المبرر والتنظيم المحتمل
قالت كوشييت إنهم سيراقبون بعناية القرار المبرر والتنظيمات القانونية التي ستتم بعده من حيث حقوق النساء المكتسبة.
وفي بيانها، أكدت أنهم لن يقبلوا أي تنظيم يزيد من تعميق فقر النساء ويجعل النساء عرضة للعنف وعلاقات التبعية.
بينما أعاد القرار مناقشات النفقة إلى الواجهة، وسع خروج كوشييت النقاش حول حقوق النساء والضمان الاجتماعي.