أصدرت محكمة أنقرة المدنية الـ 42 قرارًا بـ "البطلان المطلق" في القضية المتعلقة بادعاءات المخالفات في المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري. هذا القرار يعني اعتبار المؤتمر باطلاً من البداية إلى النهاية. أثار هذا التطور صدى كبيرًا داخل الحزب والرأي العام، بينما تُناقش تأثيرات القرار على هيكل إدارة الحزب ومستقبله. تم دمج القضايا التي رفعها رئيس بلدية هاتاي الكبرى السابق لطفي سافاش وبعض المندوبين الذين طالبوا بإلغاء المؤتمر. حكمت المحكمة بعدم وجود سبب لاتخاذ قرار بسبب انعدام الموضوع في القضية، لكن الاعتراضات والتطورات الجديدة ما زالت مستمرة. هذا الوضع يثير نقاشات حول فراغ إداري محتمل ومؤتمر جديد محتمل داخل الحزب. يراقب المختصون القانونيون والمحللون السياسيون عن كثب كيف سيؤثر القرار على التوازنات داخل حزب الشعب الجمهوري والسيناريوهات المحتملة.
— هناك احتمال عودة كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب.
— سيتم اعتبار المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لاغيًا قانونيًا.
— المحكمة قد تعين وصيًا مؤقتًا طوال العملية.
— ستسقط إدارة الحزب الجديدة المنتخبة وسيعود الوضع القانوني إلى ما قبل المؤتمر.
— ستعتبر جميع القرارات المتخذة في المؤتمر، والانتخابات التي جرت، وتعديلات النظام الأساسي لاغية تمامًا.