وقع أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، يوم الثلاثاء على قرار يحظر دخول مواطني أربع دول عربية وإفريقية إلى الأراضي الليبية.
أُعلن القرار عبر صفحة الحكومة الرسمية على فيسبوك التي تحمل اسم "مينوستينا". وبموجبه، لن يُسمح لمواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال بدخول ليبيا عبر جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
استثناء الدبلوماسيين والمُعلّمين
استثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المتمتعين بالامتيازات الدبلوماسية من الحظر.
كما استُثني العاملون في مجالات التعليم والطب والمساعدات الطبية من القرار، شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الجهات المختصة.
تعليمات عاجلة لوزارة الداخلية بالتنفيذ
وجّه حماد وزارة الداخلية بالبدء فورًا في التنسيق ووضع القرار قيد التنفيذ. كما طلب الشروع في الإجراءات اللازمة لترحيل مواطني الدول المذكورة ممن لا يحملون تصاريح إقامة سارية.
خلفية قرار الحظر
لم يصدر رئيس الحكومة أي بيان رسمي يوضح أسباب القرار. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت عمليات أمنية واسعة النطاق في شرق البلاد وجنوبها، تهدف إلى إنهاء وجود المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب التقديرات الرسمية، يوجد في ليبيا ملايين المهاجرين غير النظاميين. ويُوفر الانقسام السياسي والضعف الأمني في البلاد أرضية خصبة لاستمرار أنشطة شبكات تهريب البشر.