أقرت لجنة الخطة والميزانية في البرلمان التركي "مشروع قانون بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها"، على أن يصبح قانونا بعد مناقشته وإقراره في الجمعية العامة.
ويشمل المشروع الصناديق التي قرر مجلس أسواق المال تصفيتها بقرارات مؤرخة في 17 أيلول/سبتمبر ولم تكتمل تصفيتها عند نشر القانون، ويهدف إلى تصفية الصناديق بعدل وشفافية واسترداد الأصول التي يُعتقد أنها سُحبت بشكل غير قانوني وتحصيل الخسائر من المسؤولين لدفعها لحملة الحصص.
كيف ستُصرف الدفعات المرحلية؟

وبموجب المشروع، يمكن للمستثمرين في الصناديق التي يحددها المجلس، ممن تقل استثماراتهم الصافية عن مليون ليرة، الحصول على دفعة مرحلية تصل إلى كامل المبلغ، فيما يحصل من تبلغ استثماراتهم مليون ليرة أو أكثر على مليون ليرة كحد أقصى. وباستثناء صناديق سوق المال، لا يجوز أن تتجاوز الدفعة قيمة حصص المستثمر.
وإذا لم تكفِ السيولة في الصناديق لتغطية جميع الدفعات، يمكن للمجلس البدء بالمستثمرين الأقل استثمارا أو تحديد حد أدنى للدفعة لجميع حملة الحصص، ولا تعني الدفعات المرحلية استرداد الحصص التي ستُعاد عند الدفعات النهائية.
لا دفعات للمتورطين في التلاعب
ولن يحصل من يثبت تورطهم في التلاعب بالسوق أو إساءة استخدام المعلومات، ومن تصرفوا بالتنسيق مع الصناديق، على أي دفعات. وستتولى مؤسسات تصفية معينة العملية تحت إشراف المجلس. وعُدّلت مادتان في اللجنة بمقترحات من حزب العدالة والتنمية، وأضيفت أحكام لمطابقة سجلات مؤسسة الإيداع المركزي و"تاكاس بنك" والمؤسسات المعنية لتحديد المستحقين.
ويأتي المشروع بعد الخسائر التي تكبدها المستثمرون فيما بات يعرف بـ"أزمة الصناديق"، وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد أذن في اليوم نفسه بالتحقيق مع الرئيس السابق لمجلس أسواق المال إبراهيم عمر غونول.