توقعت مسودة قانون الموازنة العامة المركزية لعام 2027 تخصيص 6 تريليونات و318 مليارًا و533 مليونًا و606 آلاف ليرة لنفقات موظفي القطاع العام. ويعادل هذا المبلغ نحو 23.2% من موازنة المؤسسات البالغة 27 تريليونًا و276 مليارًا و87 مليونًا و71 ألف ليرة.
وكان قد تم تخصيص 4.9 تريليون ليرة لنفقات الموظفين في عام 2026. وبذلك، يُخطط لزيادة المبلغ المرصود لهذا البند في مسودة عام 2027 بنحو 28.8%.
أعلى مخصصات لوزارة التربية الوطنية
خُصصت أعلى موازنة لنفقات الموظفين بين المؤسسات المدرجة في الموازنة العامة لوزارة التربية الوطنية، بمبلغ تريليون و794 مليارًا و496 مليونًا و617 ألف ليرة. وتوقعت المسودة تخصيص تريليون و113 مليارًا و829 مليونًا و497 ألف ليرة لوزارة الصحة، و523 مليارًا و661 مليونًا و597 ألف ليرة للمديرية العامة للأمن، و501 مليار و511 مليونًا و431 ألف ليرة لوزارة الدفاع الوطني.
ومن المخطط تخصيص 370 مليارًا و768 مليونًا و699 ألف ليرة لنفقات موظفي القيادة العامة لقوات الدرك، و312 مليارًا و696 مليونًا و450 ألف ليرة لوزارة العدل، و193 مليارًا و601 مليونًا و228 ألف ليرة لرئاسة الشؤون الدينية.
- وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية: 107 مليارات و980 مليونًا و442 ألف ليرة
- وزارة الزراعة والغابات: 96 مليارًا و713 مليونًا و663 ألف ليرة
- وزارة الداخلية: 93 مليارًا و376 مليونًا و428 ألف ليرة
- رئاسة إدارة الإيرادات: 62 مليارًا و151 مليونًا و129 ألف ليرة
- وزارة الخزانة والمالية: 41 مليارًا و602 مليون و494 ألف ليرة
- وزارة التجارة: 30 مليارًا و393 مليونًا و103 آلاف ليرة
807.4 مليار ليرة للمؤسسات ذات الموازنة الخاصة
توقعت الموازنة تخصيص 807 مليارات و411 مليونًا و101 ألف ليرة لموظفي المؤسسات ذات الموازنة الخاصة خلال العام المقبل. وفي هذا الإطار، من المخطط تحويل 572 مليارًا و814 مليون ليرة لنفقات موظفي مؤسسات التعليم العالي.
وخُصصت أعلى موازنة للموظفين بين المؤسسات ذات الموازنة الخاصة للمديرية العامة للطرق السريعة، بمبلغ 55 مليارًا و78 مليون ليرة. وتوقعت المسودة تخصيص 52.3 مليار ليرة للمديرية العامة لشؤون المياه، و43.1 مليار ليرة للمديرية العامة للغابات.
نفقات موظفي الهيئات التنظيمية
خُطط لتخصيص 19 مليارًا و134 مليونًا و920 ألف ليرة لموظفي الهيئات التنظيمية والرقابية. ومن بين هذه الهيئات، توقعت المسودة تخصيص 4.7 مليار ليرة لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، و3.6 مليار ليرة لهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي أيضًا
قُدرت نفقات حصة الدولة من اشتراكات الضمان الاجتماعي في مسودة موازنة 2027 بـ798 مليارًا و466 مليونًا و394 ألف ليرة. ومن المخطط زيادة هذا البند بنحو 33.1% مقارنة بالمبلغ البالغ 599.7 مليار ليرة والمتوقع تخصيصه في عام 2026.
وقُدرت نفقات الموظفين الإجمالية للمؤسسات المدرجة في الموازنة العامة بـ5 تريليونات و491 مليارًا و987 مليونًا و585 ألف ليرة، وللمؤسسات ذات الموازنة الخاصة بـ807 مليارات و411 مليونًا و101 ألف ليرة، وللهيئات التنظيمية والرقابية بـ19 مليارًا و134 مليونًا و920 ألف ليرة. وبلغ مجموع جداول الموازنات الثلاثة 6 تريليونات و318 مليارًا و533 مليونًا و606 آلاف ليرة.
أجر العمل الإضافي بالساعة للموظف يبلغ 19 ليرة و85 قرشًا
وفقًا لمسودة الموازنة، سيرتفع أجر العمل الإضافي بالساعة للموظفين اعتبارًا من 1 يناير 2027 من 16 ليرة و55 قرشًا إلى 19 ليرة و85 قرشًا. وسيُدفع للموظفين العاملين في مكاتب المديرين الخاصين بالوزارات ولسائقي المسؤولين 21 ليرة و15 قرشًا عن كل ساعة، بما لا يتجاوز 90 ساعة شهريًا. كما سيُدفع للموظفين الإداريين بوزارة التربية الوطنية العاملين في مؤسسات التعليم الثانوي ضمن مناطق التعليم المهني والتقني 33 ليرة و85 قرشًا عن كل ساعة، بما لا يتجاوز 100 ساعة شهريًا. وسيُدفع أيضًا للموظفين في المديرية العامة للقروض والمهاجع والمهجع الجامعي الذين لا يستطيعون الحصول على إجازة مقابل العمل الإضافي مبلغ 19 ليرة و85 قرشًا عن كل ساعة.
وأُعيد تحديد البدلات اليومية داخل البلاد المشمولة بقانون بدل السفر. وسترتفع البدلات اليومية لرئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا ونائب رئيس الجمهورية من 925 ليرة إلى 1,260 ليرة، بينما ستبلغ 1,230 ليرة للوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء المحاكم العليا. وسترتفع البدلات اليومية للموظفين في الدرجات الوظيفية ذات المؤشر الإضافي البالغ 8 آلاف فأكثر إلى 1,210 ليرات، فيما سترتفع للموظفين في أدنى الدرجات إلى 1,160 ليرة.
