نُفذت عملية واسعة ضد بعض الشركات التي تقدم خدمات استشارات التأشيرات في إطار تحقيق تتخذه إسطنبول مركزًا له. وشملت العملية 63 عنوانًا في إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وباليكسير وبورصة وإزمير، حيث نُفذت المداهمات في وقت متزامن.
وأظهرت الفحوص المالية التي أُجريت في إطار التحقيق أن حسابات تلك الشركات شهدت خلال العامين الأخيرين حركة أموال بقيمة تقارب 2 مليار و841 مليون ليرة. كما تشمل التحقيقات مزاعم تحصيل ما مجموعه 918 مليون ليرة من نحو 41 ألف شخص.
وتشمل التحقيقات مزاعم بأن بعض الشركات موضوع التحقيق قدمت لعملائها «ضمان الحصول على التأشيرة»، وحصلت مبالغ كبيرة تحت مسميات خدمات مثل «البرمجيات» و«الاستشارات».

كما تبحث التحقيقات مزاعم الوصول إلى أنظمة مواعيد التأشيرات التابعة للقنصليات والجهات المختصة عبر برمجيات «بوت»، وحجز مواعيد بأعداد كبيرة.
وتشمل العملية فحص التحركات المالية للشركات وموادها الرقمية والأنشطة المرتبطة بأنظمة مواعيد التأشيرات، فيما يستمر التحقيق على عدة محاور.