سيتمكن الأجانب الذين يستثمرون في تركيا ما لا يقل عن 150 ألف دولار أمريكي من الحصول على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات، فيما سيحصل من يستثمرون ما لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي على تصريح إقامة لمدة 5 سنوات. ونُشر القرار المتعلق بتصاريح الإقامة الممنوحة للمستثمرين الأجانب ضمن ملحق القرار الرئاسي رقم 11994 في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر 2026، ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.
ويستند القرار إلى المادة 31 من القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، ويشمل الأجانب الذين لا يعملون في تركيا لكنهم يستثمرون بالمبالغ والشروط المحددة. كما سيتمكن الزوج أو الزوجة الأجنبيان للمستثمر، والأبناء الأجانب القاصرون أو المعالون للمستثمر وزوجه أو زوجته، من الاستفادة من هذا الحق.
تحديد أربعة أدوات استثمارية

حُددت المبالغ بالدولار الأمريكي، ويمكن تنفيذ الاستثمار بالدولار أو بعملة أجنبية أخرى تعادله. ويشمل القرار أربع أدوات: إيداع الأموال في بنك يعمل في تركيا، وأدوات الدين الحكومية، وحصص صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق استثمار رأس المال المخاطر، والمساهمات في نظام التقاعد الفردي.
وستتحقق هيئة التنظيم والرقابة المصرفية من إجراء الاستثمار في الودائع، ووزارة الخزانة والمالية من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، وهيئة أسواق رأس المال من الاستثمارات في الصناديق، وهيئة التنظيم والرقابة على التأمين والتقاعد الخاص من المساهمات في نظام التقاعد الفردي. ولا يُعد شراء مسكن أو عقار أداة استثمار صالحة في إطار هذا القرار.
شرط الحفاظ على الاستثمار لنصف مدة الإقامة على الأقل
بغض النظر عن الأداة المختارة، يجب أن يبقى الاستثمار في الحساب أو الصندوق أو النظام المعني لمدة لا تقل عن نصف مدة تصريح الإقامة. وبناءً على ذلك، يجب الحفاظ على الاستثمار لمدة لا تقل عن 1.5 سنة للحصول على تصريح لمدة 3 سنوات، ولمدة لا تقل عن 2.5 سنة للحصول على تصريح لمدة 5 سنوات.
تنظيم منفصل عن مسار الحصول على الجنسية
لن تُقيّم تصاريح الإقامة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 12 من القانون التركي للجنسية رقم 5901، التي تنظم الحصول على الجنسية الاستثنائية عبر الاستثمار. وتُعد الحدود المطلوبة للحصول على الجنسية عبر الاستثمار أعلى؛ إذ يُشترط، على سبيل المثال، إيداع ما لا يقل عن 500 ألف دولار في وديعة مصرفية والاحتفاظ به لمدة 3 سنوات.
ولم تتضح بعد كيفية تقديم الطلبات. وستحدد وزارة الداخلية الإجراءات والقواعد المتعلقة بالخدمات والمعاملات في إطار القرار.