نُشر في الجريدة الرسمية، بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، التعميم المتعلق بوثيقة استراتيجية زيادة الفعالية في مكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وتطبيقات المصادرة (2026-2030).
تهدف الاستراتيجية الخمسية إلى تطبيق نهج وطني شامل قائم على المخاطر وأكثر فعالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الهدف الأساسي: منع عائدات الجريمة
وأكد التعميم أن أحد أهم أهداف مكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب هو حرمان المجرمين من مكاسبهم غير القانونية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين قوات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات سواء على مستوى الحالات الفردية أو في رصد اتجاهات الجريمة، كما أشير إلى أن استكمال الإجراءات القضائية في أقصر وقت ممكن أمر بالغ الأهمية.
التنفيذ بتنسيق من ماساك
وستتولى هيئة التحقيق في الجرائم المالية (ماساك) مهمة التنسيق لتنفيذ وثيقة الاستراتيجية.
وستُنفذ أعمال تقييم المخاطر الوطنية في نطاق الوثيقة بتنسيق من ماساك وبمشاركة جميع المؤسسات والهيئات العامة المعنية. كما سيُنشر النص الكامل لوثيقة الاستراتيجية على الموقع الإلكتروني الرسمي لماساك.
تأكيد على الامتثال لمعايير FATF
ولفت التعميم إلى معايير الامتثال الفني والفعالية التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) التي كانت تركيا عضواً فيها منذ عام 1991. وتهدف الاستراتيجية الجديدة المعدة بما يتوافق مع المعايير الدولية إلى زيادة تعزيز القدرات المؤسسية لتركيا في مكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
تعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والرقابة
وأشار التعميم إلى أن من بين العناصر الأساسية في المكافحة قيام الجهات الملتزمة بالتعرف على العميل، وتقديم إخطارات المعاملات المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات، وتطبيق برامج الامتثال، وتشغيل آليات الرقابة بفعالية.
كما تم التأكيد على أن أنشطة التنظيم والرقابة تؤدي دوراً حاسماً في مكافحة عائدات الجريمة.
تعزيز التنسيق بين المؤسسات
وبعد انتهاء فترة تنفيذ وثيقة الاستراتيجية السابقة التي غطت الفترة 2021-2025، تضمنت الوثيقة الجديدة أهدافاً رئيسية منها زيادة فعالية الإجراءات القضائية والإدارية، وتوجيه نتائج تقييم المخاطر الوطنية للسياسات والتطبيقات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات.
وطالب التعميم الصادر بتوقيع الرئيس أردوغان جميع المؤسسات والهيئات العامة بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في نطاق وثيقة الاستراتيجية بدقة وتقديم الدعم اللازم خلال عملية التنفيذ.