انتهت دعاوى التعويض المعنوي التي رفعها وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، بدعوى انتهاك حقوقه الشخصية، بأحكام قضائية. وبموجب الأحكام الصادرة في 1 يوليو 2026، قضت المحكمة بتغريم كل من نائب برلماني وصحيفة بتعويض مالي.
قضت محكمة اسطنبول الابتدائية المدنية الثالثة والثلاثون بإلزام تورهان تشوميز، النائب عن حزب إيي عن باليكسير في الدورة الثامنة والعشرين، بدفع تعويض معنوي قدره 50 ألف ليرة تركية، بسبب ادعاءات أطلقها بحق الوزير أرسوي في مقطع فيديو نشره على يوتيوب عام 2025. وكان تشوميز قد زعم في الفيديو أن أراضي غابات في منطقة كيسه بوكو في بودروم خُصصت لشركة أرسوي، وأن المنطقة شهدت استحداث ريع، واستُخدمت الموارد العامة في هذا السياق. واعتبرت المحكمة هذه الادعاءات لا أساس لها، وحسمت الدعوى.
وفي الدعوى الثانية التي رُفعت بعد نشر ادعاءات مماثلة في صحيفة سوزجو، أصدرت محكمة اسطنبول الابتدائية المدنية الخامسة عشرة حكماً مماثلاً. وقضت المحكمة بتعويض معنوي قدره 50 ألف ليرة تركية أيضاً بحق مؤلف المقال ورئيس مجلس الإدارة والشركة المسؤولة عن الصحيفة. وبهذا الحكم، تأكد أن كلا الطرفين وجّه اتهامات لا أساس لها تمس سمعة الوزير.