أعلن الاشتراكي الدولي عن قلقه العميق من القرار القضائي الأخير المتعلق بقيادة حزب الشعب الجمهوري. وقد اعتبر المؤسسة التي يرأسها رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قرار محكمة الاستئناف في تركيا الذي قضى ببطلان انتخاب أوزغور أوزيل لرئاسة حزب الشعب الجمهوري وجميع القرارات المتخذة في المؤتمرات الحزبية الأخيرة خطوة مخالفة للقانون. وأشارت التصريحات إلى أن هذا الوضع يشكل جزءًا من القمع الدستوري والاضطهاد السياسي ضد المنافسين السياسيين في تركيا. وأكد خبراء القانون أن الاختصاص في الانتخابات الداخلية للحزب يقتصر فقط على المجلس الأعلى للانتخابات وأن المحاكم المدنية لا تملك مثل هذه الصلاحية. كما تم التذكير بموافقة المجلس الأعلى للانتخابات على انتخاب أوزغور أوزيل. وتم وصف إقالة أوزغور أوزيل بهذه الطريقة ومحاولة إعادة الإدارة الحزبية السابقة بأنها ضربة للنظام الديمقراطي في تركيا. وأعرب الاشتراكي الدولي عن تضامنه الكامل مع أوزغور أوزيل والإدارة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري.