استعرض المدير العام لمركز تسجيل الأوراق المالية التركي، إكرم أريكان، تطورات أعداد المستثمرين في أسواق رأس المال، والاكتتابات العامة، وسوق الأصول المشفرة، إلى جانب قمة مؤسسات الإيداع المركزي المقرر عقدها في إسطنبول.
وقال أريكان إن القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المسجلة لدى مركز تسجيل الأوراق المالية التركي كانت تبلغ نحو 29 تريليون ليرة في بداية العام، قبل أن ترتفع بنحو 30% لتصل إلى 38 تريليون ليرة.
وأوضح أريكان أن عدد المستثمرين المسجلين ارتفع بنسبة 3% منذ بداية العام ليتجاوز 39 مليونًا، مشيرًا إلى أن العدد يقترب من 40 مليونًا. ويبلغ عدد الحسابات المسجلة 90 مليونًا، فيما يتراوح عدد الحسابات ذات الأرصدة بين 15 و16 مليونًا.
عدد المستثمرين ذوي الأرصدة يقترب من 13 مليونًا
وأشار أريكان إلى أن عدد المستثمرين ذوي الأرصدة، الذي كان يبلغ 10.64 ملايين في بداية العام، ارتفع بنسبة 21.5% ليصل إلى نحو 13 مليونًا، موضحًا أن مستثمري الأصول المشفرة أُدرجوا أيضًا ضمن المستثمرين المسجلين لدى مركز تسجيل الأوراق المالية التركي.
وقال أريكان إن سوق الأصول المشفرة يضم نحو 3.5 ملايين مستثمر ذي رصيد، فيما يتراوح عدد المستثمرين الذين أجروا عملية شراء أو بيع واحدة على الأقل بين 5 و6 ملايين. وأضاف أن القيمة الإجمالية للسوق بلغت نحو 172 مليار ليرة، بينما وصل حجم التداول اليومي إلى ما بين 15 و20 مليار ليرة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1500 سجل يتضمن أصولًا مشفرة في أرصدة أصحابها ضمن النظام.
وأوضح أريكان أن نظام التسجيل المركزي للأصول المشفرة يعمل على أساس مطابقة البيانات بين منصات التداول ومؤسسات الحفظ، وقال إن مركز تسجيل الأوراق المالية التركي يعتزم إظهار الأصول المشفرة للمستثمرين أيضًا ضمن تطبيق «إي-ياتيريمجي».
وأشار أريكان إلى أن 43 منصة عضو في نظام التسجيل المركزي للأصول المشفرة، وأن ما بين 20 و30 منها تنفذ عمليات شراء وبيع بصورة نشطة. وأضاف أن البنوك تبرز بين مؤسسات الحفظ.
تداول أسهم 625 شركة في بورصة إسطنبول
وقال أريكان إن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم في بورصة إسطنبول بلغ 625 شركة، مضيفًا أن 34 شركة بدأت التداول في البورصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وأوضح أريكان أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم ارتفعت إلى 22.50 تريليون ليرة، مشيرًا إلى أن نحو 9 إلى 10 تريليونات ليرة منها تمثل القيمة السوقية للشركات المطروحة للتداول والمتاحة للجمهور، فيما يتكون الجزء المتبقي من شركات غير مطروحة للاكتتاب العام. وذكر أن عدد مستثمري الأسهم يتراوح بين 6.5 و7 ملايين.
وأشار أريكان إلى أن عدد المستثمرين ذوي الأرصدة في صناديق الاستثمار بلغ 6 ملايين، مضيفًا أن القيمة السوقية للصناديق اقتربت من 11 تريليون ليرة.
مؤسسات الإيداع المركزي تجتمع في إسطنبول
وقال أريكان إن من المقرر عقد قمة مؤسسات الإيداع المركزي في مركز إسطنبول المالي خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2026، موضحًا أن أعضاء رابطة مؤسسات الإيداع المركزي في آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة مؤسسات الإيداع المركزي في أوراسيا، ورابطة مؤسسات الإيداع في إفريقيا والشرق الأوسط، سيجتمعون خلال القمة.
وأوضح أريكان أن أكثر من 70 مؤسسة عضو من أكثر من 60 دولة يتوقع أن تشارك في القمة، مشيرًا إلى أن نحو 200 مسؤول رفيع المستوى سيشاركون في الفعالية. وأضاف أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مؤسسة إيداع مشتركة في إطار منظمة الدول التركية ضمن برنامج القمة.
وقال أريكان إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز سيشارك في القمة، وإن مراسم التوقيع ستُجرى بحضوره. وأضاف أن الهدف هو إنشاء الهيكل المؤسسي والأمانة العامة للمنتدى العالمي لمؤسسات الإيداع المركزي في إسطنبول.
منصة البيانات وأعمال الذكاء الاصطناعي
وأشار أريكان إلى أن بيانات السوق التابعة لمركز تسجيل الأوراق المالية التركي جرى توسيعها ونقلها إلى منصة تحليل البيانات تحت اسم «شاشة سوق مركز تسجيل الأوراق المالية التركي»، موضحًا أن المنصة تضم 225 عنوانًا للبيانات باللغتين التركية والإنجليزية. وتنشر المنصة بيانات عن ملخص السوق، والأصول المشفرة، وسوق الأسهم، وأدوات الاقتراض، وصناديق الاستثمار.
وقال أريكان إن هيئة أسواق رأس المال تواصل إصدار اللوائح التنظيمية، موضحًا أن الدور الأساسي لمركز تسجيل الأوراق المالية التركي في هذه العملية يتمثل في توفير البيانات وقياس التطورات في الأسواق.
وأشار أريكان إلى تنفيذ مشروع تجريبي لمساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل الشركة، معربًا عن اعتزامهم تطوير خدمات للاستخدام الخارجي بالاستفادة من الخبرة المتراكمة في هذا المجال. وأضاف أنه يمكن الاستفادة بدعم الذكاء الاصطناعي من البيانات التي يجري جمعها في نظام متابعة مخاطر المستثمرين الوارد ضمن البرنامج متوسط الأجل.
وأوضح أريكان أنه جرى تشغيل نظام الإدارة المركزية للوثائق لتسهيل فتح الحسابات للمستثمرين المقيمين خارج تركيا في أسواق رأس المال، وقال إن النظام يمثل خطوة مهمة للمستثمرين الأجانب.
