أجرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) تعديلات جديدة على شرائح حدود مبالغ السداد الأدنى عند استخدام بطاقات الائتمان، وعلى القروض السكنية. ونُشرت قرارات الهيئة بشأن «تغيير مبلغ السداد الأدنى لبطاقات الائتمان» و«نسبة القرض إلى قيمة العقار والحد الأقصى لمبلغ القرض المطبقين على القروض السكنية والقروض المضمونة بعقارات سكنية» على موقع المؤسسة الإلكتروني في 20 نوفمبر.
وبموجب التعديل الجديد، حُدد مبلغ السداد الأدنى لبطاقات الائتمان التي لا يتجاوز حدها 100 ألف ليرة بنسبة 20% من رصيد الفترة المستحق. وخُفضت هذه النسبة إلى 30% للبطاقات التي يتجاوز حدها 100 ألف ليرة ولا يتجاوز 200 ألف ليرة. أما البطاقات التي يتجاوز حدها 200 ألف ليرة، فحُدث مبلغ السداد الأدنى فيها إلى 40% من رصيد الفترة المستحق.

شرط امتلاك مسكنين للحصول على قرض سكني
كما غيّرت BDDK القواعد المتعلقة بنسب القروض إلى قيمة العقارات في القروض السكنية. وبموجب ذلك، ستُطبق نسبة الحد الأقصى لمبلغ القرض المحدد في قرار الهيئة المؤرخ 29 يناير 2026 إلى قيمة المسكن المقدم ضماناً بعد خفضها بنسبة 75%، إذا كان المستهلك نفسه أو زوجه أو أبناؤه الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يملكون مسكنين على الأقل. وكانت هذه القاعدة تُطبق سابقاً على من يملكون مسكناً واحداً على الأقل.
وشملت التعديلات أيضاً سندات الملكية المشتركة. وباستثناء من يملكون حصصاً في أكثر من مسكنين، لن يُحتسب المسكن الذي يملك الشخص حصة لا تتجاوز 50% منه في أي سند ملكية سكني عند تقييم ملكية المساكن.

وفي إطار التعديل، إذا كان مسكن المستهلك نفسه أو زوجه أو أبنائه الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قد هُدم بعد إثبات أنه مبنى معرض للخطر بموجب القانون رقم 6306 بشأن تحويل المناطق المعرضة لخطر الكوارث، أو إذا صدر قرار بهدمه، فلن يُحتسب سوى مسكن واحد عند تقييم الملكية.
الغلاف: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). الصور: AA، Reality006 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).