أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أوستل دخول بعض الترتيبات المتعلقة بضحايا السفينة الغارقة حيز التنفيذ. وقال أوستل إن الضحايا سيحصلون على دعم قانوني في إطار التعاون مع اتحاد نقابات المحامين القبارصة الأتراك، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت أيضًا تنظيمًا يلغي النفقات القضائية وأدخلته حيز التنفيذ.
وبموجب التنظيم، لن تُحصّل رسوم المحاكم والطوابع وضريبة الدمغة وسائر تكاليف الإجراءات القضائية في الدعاوى الناشئة عن الحادث. وستُرفع الأعباء المالية المرتبطة بالإجراءات القضائية حتى يتمكن الضحايا من مواصلة معركتهم القانونية.
دعم قانوني وإقامي للضحايا
وقال أوستل إن الناجين من السفينة لن يضطروا إلى العودة إلى بلدانهم ومتابعة دعاواهم عن بُعد بسبب انتهاء مدد إقامتهم. وستُمنح لهم تسهيلات في الإقامة لتمكينهم من حضور جلسات المحاكم عند الحاجة ومتابعة الإجراءات مباشرة.
كما سيستفيد الناجون الأجانب وأقارب المتوفين والمفقودين من تسهيلات الإقامة بموجب التنظيم. وسيتمكن الأجانب المشمولون به من الاستفادة مجانًا من خدمات الصحة العامة حتى 30 أغسطس 2027.
تأكيد استمرار دعم الدولة
وأكد أوستل أن السلطات ستواصل الوقوف إلى جانب الضحايا في معركتهم القانونية وإجراءات إقامتهم واحتياجاتهم الصحية. وأوضح أن العمل مستمر لمعالجة الاحتياجات القانونية والإدارية والصحية التي ظهرت بعد الكارثة، قائلًا إن المسؤولين سيحاسَبون أمام العدالة.