قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: «أولويتنا تصفية الصناديق المتعثرة وحماية حقوق المستثمرين، وسنطبق العقوبات بحزم على من يخلّون بالعمل العادل للأسواق».
وأوضح شيمشك أن الحكومة تخطط لاستكمال التعديلات القانونية التي تعزز مكافحة جرائم سوق رأس المال، بما فيها العمليات المنسقة للصناديق، بحلول مطلع عام 2027، مضيفا: «هدفنا بناء سوق رأس مال شفافة وموثوقة وفعالة تُحمى فيها حقوق المستثمرين».

قواعد جديدة للصناديق
وأشار شيمشك إلى فرض حدود للتركّز على الصناديق، وإلزامية إجراء عمليات الاقتراض في الأسواق المنظمة وبضمانات، وإلزام صناديق التحوط بالإفصاح عن محافظها أسبوعيا، مؤكدا عدم وجود مخاطر نظامية في أسواق رأس المال.
من جهته، قال نائب الرئيس جودت يلماز إن الصناديق المتعثرة تخضع للتصفية بإجراءات عادية واستثنائية، وإن العملية ستتسارع بعد مشروع القانون المتوقع مناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل.