لفت وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال برنامج نُظم في إطار COP31 بمدينة أنطاليا، إلى الفجوة في تمويل المناخ. وقال شيمشك إنهم بنوا COP31 حول فكرة «التنفيذ»، مضيفًا أن البلدان النامية تحتاج كل عام إلى نحو 4 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينها 1.8 تريليون دولار لتمويل المناخ.
وقال شيمشك إن الفجوة تواصل الاتساع رغم جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن بنوك التنمية الوطنية يمكن أن تؤدي دورًا أكبر في سدها من خلال حشد مواردها الخاصة.

«عندما نوحد جهودنا تصبح المشاريع قابلة للتمويل»
وأوضح شيمشك أن البنوك متعددة الأطراف توفر التمويل طويل الأجل والخبرة العالمية، فيما توفر البنوك الوطنية المعرفة المحلية، وقال: «عندما نوحد جهودنا، نجعل المشاريع قابلة للتمويل، ونوفر معايير أفضل وأدوات أكثر فاعلية».
وشدد شيمشك على الأهمية المحورية لإمكانية التنبؤ بالنسبة إلى المستثمرين، وقال: «إذا لم تكن الأهداف والقواعد واضحة، ولم تكن هناك خارطة طريق موثوقة للتحول، فلن يتمكن أي أداة تمويل من تحفيز الاستثمار».
10 اتفاقيات بقيمة 5.1 مليارات دولار
وذكّر شيمشك بأنه عقد اجتماعات مع رؤساء بنك التنمية الآسيوي، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، ووقّع 10 اتفاقيات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليارات دولار. وقال شيمشك إن توقيع الاتفاقيات هو الجزء السهل من العمل، وحدد إعداد المشاريع، والاستخدام الرشيد للموارد العامة، واختيار أدوات التمويل المناسبة باعتبارها أولويات للمرحلة المقبلة.

وقال شيمشك إنهم سيحققون هدف النمو القوي والمستدام والشامل من خلال زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية والمرونة، موضحًا أن القطاع الخاص والتحولين الأخضر والرقمي سيكونون في صميم هذه العملية.
الصور: AA