تتسارع خسارة الشركات في بورصة إنجلترا. في حين تتزايد العروض لشراء الشركات المدرجة في بورصة لندن، لا تستطيع الطروحات العامة الأولية تعويض هذه الخسارة.
وفقًا للبيانات التي نقلتها الجزيرة عن بلومبرغ، تم تقديم 29 عرض استحواذ على شركات بريطانية في النصف الأول من عام 2026. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العروض 61 مليار جنيه إسترليني (حوالي 81 مليار دولار). للمقارنة، تم تنفيذ 40 عملية استحواذ في عام 2025 بأكمله، وبلغت قيمتها الإجمالية 35 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار).
يعود هذا الارتفاع السريع إلى أن التقييمات المنخفضة للأسهم البريطانية تخلق فرصًا جذابة للمستثمرين. ويستهدف المستثمرون الاستراتيجيون وصناديق الأسهم الخاصة بشكل خاص الشركات البريطانية. ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم البريطانية تحولت إلى الإيجابية لأول مرة منذ نوفمبر 2024، إلا أنها لا تزال ضعيفة.
الطروحات العامة الأولية غير كافية
الفارق بين خروج الشركات ودخول الجدد مذهل. منذ بداية عام 2023، تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على 154 شركة بريطانية تزيد قيمتها السوقية عن 100 مليون جنيه إسترليني أو هي قيد التنفيذ. يبلغ الحجم الإجمالي لهذه الصفقات حوالي 165 مليار جنيه إسترليني (219 مليار دولار). في المقابل، تم خلال نفس الفترة تنفيذ 11 طرحًا عامًا أوليًا فقط، وبلغت القيمة الإجمالية التي تم جمعها من هذه الطروحات 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار).
أصبحت عمليات الاستحواذ الآن تشمل شركات أكبر أيضًا. تواجه خمس شركات كبيرة مدرجة في مؤشر فوتسي 100 (باي سلي، شرودرز، إنتيرتك، دي سي سي، وسيغرو) حاليًا عروض شراء. كما تلقت تسع شركات في مؤشر فوتسي 250 عروضًا مماثلة.
عيب ضريبي وضعف تدفق الاستثمار
وفقًا للمحللين، إلى جانب التقييمات المنخفضة، فإن سهولة قبول عروض الاستحواذ في إنجلترا تجعل الشركات المدرجة في البورصة أكثر جاذبية للمشترين. تتسبب التدفقات النقدية الخارجة المستمرة من الصناديق المحلية في دفع العديد من مديري الأصول إلى قبول عروض الاستحواذ بدلاً من القيام باستثمارات طويلة الأجل.
الفرق الضريبي أيضًا من بين العوامل التي تزيد الضغط. يتم فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5% على شراء الأسهم في إنجلترا، بينما لا توجد ضريبة مماثلة في الولايات المتحدة. وفقًا لتقرير لجنة الأعمال والتجارة في البرلمان البريطاني، فإن هذا الوضع يثبط الاستثمار في الشركات البريطانية ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
الآثار الاقتصادية وجهود الحكومة
وفقًا لتحليل بلومبرغ، لا يشكل انخفاض عدد الشركات في البورصة خطرًا على أسواق رأس المال فحسب، بل على الاقتصاد البريطاني أيضًا. في حين تضيق فرصة الشركات المحلية ذات إمكانات النمو في الحصول على التمويل والنمو من خلال الطروحات العامة الأولية، تصبح الشركات أكثر اعتمادًا على عمليات الاستحواذ أو التمويل الخاص.
وعلى الرغم من ذلك، تستمر التقييمات المنخفضة في جعل الأسهم البريطانية جذابة لبعض المستثمرين الذين يبحثون عن فرص طويلة الأجل. ويشار إلى أن هذا المشهد قد يتغير إذا قامت الحكومة البريطانية بتنفيذ إصلاحات من شأنها زيادة جاذبية سوق لندن ووقف خروج الشركات.
يحاول المسؤولون البريطانيون تنشيط الأسواق المحلية في مواجهة المنافسة المتزايدة بسبب ارتفاع التقييمات وانخفاض تكاليف التمويل في البورصات الأمريكية. ومع ذلك، فإن تفضيل الشركات للإدراج في الولايات المتحدة أو نقل أنشطتها إليها يزيد الضغط على لندن.
