تواجه أوروبا أزمة طاقة حادة قبل الشتاء بسبب اضطرابات الإمداد في مضيق هرمز وحظر استيراد الغاز الروسي الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام من قبل الاتحاد الأوروبي. ويشير الخبراء إلى أن مخزونات الغاز في المستودعات انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا.
المخزونات والأسعار
وفقًا للبيانات الحالية، تبلغ نسبة ملء مخازن الغاز في أوروبا 48% فقط. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 76% فقط مع نهاية أكتوبر عندما ينتهي موسم إعادة الملء. وقفزت الأسعار من 31 يورو قبل الحرب إلى 42 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بينما كانت الذروة المسجلة في مارس فوق 60 يورو. ويزيد عدم اليقين من قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الغاز الروسي الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام القادم.
التأثير غير المباشر لمضيق هرمز
وفقًا لخبير النفط والطاقة عامر الشوبكي، فإن اضطرابات الإمداد في مضيق هرمز لا تؤثر على أوروبا بشكل مباشر؛ حيث إن اعتماد القارة على هذا المضيق أقل من 10%. لكن التأثير غير المباشر كان كبيرًا. أدت الاضطرابات إلى تقليص العرض في سوق الغاز الطبيعي المسال وارتفاع الأسعار. مما دفع المشترين في آسيا إلى دفع أسعار أعلى لجذب السفن المتجهة إلى أوروبا؛ وقد أدت هذه المنافسة إلى انخفاض مخزونات أوروبا إلى مستويات تاريخية منخفضة.
الخيار الصعب لأوروبا
وفقًا للشوبكي، تواجه أوروبا خيارًا بين أمرين سيئين: إما دخول الشتاء بمخزون منخفض يعرض أمن الطاقة وتدفئة المواطنين للخطر، أو شراء الغاز بأسعار مرتفعة لملء المخازن، مما سيزيد التضخم ويضغط على الميزانيات الحكومية المتوترة بالفعل. ويحذر الخبير من أن مشاريع الطاقة البديلة غير مستقرة وغير موثوقة، وأن أي انخفاض في طاقة الرياح خلال الشتاء قد يؤدي إلى استنزاف المخزون المتبقي للقارة.
أسوأ سيناريو
يشار إلى أن أوروبا أنهت الشتاء الماضي بنسبة ملء تقل عن 30%، وقد تواجه اضطرابات اقتصادية واجتماعية إذا انعكست زيادات الأسعار على المواطنين. وتحمل الحكومات التكاليف سيضيف عبئًا ماليًا جديدًا بعد جائحة كوفيد-19 ودعم الطاقة خلال الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
يتوقع الشوبكي أن سوق الغاز، الذي يشهد تحولًا في أمن الطاقة العالمي، لن يعود إلى طبيعته قبل عام 2027 بسبب الطلب المتزايد. وقال الخبير: "أسوأ سيناريو هو توقف الشحنات من الخليج أو محدوديتها، مما قد يؤدي إلى توقف جميع القطاعات الاقتصادية في أوروبا وآسيا، ويمتد إلى قطاعي التكنولوجيا والغذاء بسبب انقطاع مواد مثل الكبريت والهيليوم المستخرجة مع الغاز".
