أدلى وزير العدل آكين غورلك بتصريحات حول التحقيقات الجارية بشأن المعاملات المشبوهة في أسواق رأس المال وأنشطة التلاعب التي تستهدف المستثمرين.
وأوضح غورلك أنه تم توقيف 4 أشخاص، من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة صناديق، في التحقيق المتعلق بادعاءات تنفيذ معاملات تلاعبية في أسواق الصناديق والأسهم.
منع 51 شخصًا من مغادرة البلاد
وفي إطار التحقيق، فُرض على 51 شخصًا تدبير رقابة قضائية تمثل في منعهم من مغادرة البلاد.
كما صدرت قرارات احترازية بشأن الحسابات المعنية وجميع الأصول، بهدف منع تهريب أموال المشتبه بهم.
وجاء التحقيق عقب بلاغات جنائية تقدمت بها هيئة أسواق رأس المال، تفيد بتنفيذ معاملات تلاعبية في بعض أسواق الصناديق والأسهم، بموجب المادة 107 من قانون أسواق رأس المال.
تحقيقات تشمل حسابات التواصل الاجتماعي أيضًا
وفي جانب آخر من التحقيقات المتعلقة بأسواق رأس المال، خضعت منشورات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفحص.
وفي إطار تحقيق منفصل تجريه النيابة العامة في إسطنبول، صدر قرار بحجب الوصول إلى 246 حسابًا ورابطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تبيّن نشرها منشورات مضاربية من شأنها إثارة الخوف والهلع بين المستثمرين.
توقيف 16 شخصًا إضافيًا
وفي تحقيق آخر تجريه النيابة العامة في باكيركوي، أُوقف 16 من المشتبه بهم الذين بدأت بحقهم إجراءات قضائية بتهمة نشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التلاعب بأسواق رأس المال.
وبذلك، بلغ عدد الموقوفين في التحقيقين المنفصلين اللذين أُعلن عنهما 20 شخصًا.
لائحة اتهام بحق 41 مشتبهًا بهم
كما أعلن غورلك اكتمال تحقيق آخر أجرته النيابة العامة في إسطنبول بشأن التقلبات غير المعتادة في أحجام التداول وأسعار الأسهم.
وأسفر التحقيق عن إعداد لائحة اتهام بحق 41 مشتبهًا بهم.
غورلك يتحدث عن «أساليب شبيهة بنظام بونزي»
وقال وزير العدل غورلك إن الإجراءات القضائية مستمرة بحق الأشخاص والكيانات التي تستهدف مدخرات المواطنين باستخدام أساليب شبيهة بنظام بونزي، وتحقق مكاسب غير مشروعة من خلال توجيهات مضللة.
وشدد غورلك على أن من يستغلون عرق المواطنين وجهدهم ومدخراتهم سيُحاسبون أمام القانون.
