ينص مقترح ميزانية وزارة التجارة لعام 2027 على تخصيص 82 مليارًا و63 مليونًا و821 ألف ليرة لبرنامج «تنظيم التجارة وتطويرها وتيسيرها». وتقدم الوزارة دعمًا للمصدرين في مجالات عدة، بدءًا من تصدير السلع والخدمات ووصولًا إلى بناء العلامات التجارية والامتثال للاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي.
وتشمل أوجه الدعم البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، ودخول الأسواق الخارجية، والمشاركة في المعارض الدولية. كما تُعطى الأولوية لمواصلة دعم صادرات الخدمات.
زيادة عدد العلامات التجارية في توركوالتي
ومن المقرر رفع عدد العلامات التجارية المستفيدة من برامج توركوالتي والعلامات التجارية الخاصة بصادرات الخدمات من 121 علامة العام الماضي إلى 128 علامة بحلول نهاية العام الحالي، ثم إلى 130 علامة في 2027. أما في صادرات السلع، فمن المتوقع دعم 465 علامة بحلول نهاية العام الحالي و485 علامة في 2027.
ويستهدف رفع حصة المنتجات متوسطة وعالية التكنولوجيا من صادرات قطاع الصناعات التحويلية إلى 44.7 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 45.95 بالمئة في العام المقبل. كما يُستهدف رفع عدد الشركات المستفيدة من «دعم مشروع الامتثال للاتفاق الأخضر»، الذي يدعم تكيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الإنتاج منخفض الكربون، إلى 260 شركة بحلول نهاية العام الحالي و470 شركة في 2027.

استهداف بلوغ حجم التجارة الإلكترونية 9.4 تريليون ليرة
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الأعمال في خدمات المقاولات الخارجية 20 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي و22 مليار دولار في العام المقبل. ويُستهدف أن تبلغ حصة القطاع من السوق العالمية 4.7 بالمئة هذا العام و4.5 بالمئة العام المقبل.
أما في التجارة الداخلية، فمن المتوقع أن يصل حجم معاملات التجارة الإلكترونية إلى 6.3 تريليون ليرة بحلول نهاية العام الحالي وإلى 9.4 تريليون ليرة في 2027. ومن المقرر أن تبلغ حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي التجارة 22 بالمئة بنهاية عام 2026 و23 بالمئة في العام المقبل، فيما يُستهدف رفع عدد التعاونيات النسائية إلى 1250 تعاونية بحلول نهاية العام الحالي و1300 تعاونية في 2027.
الصور: AA (أرشيف). المصادر: وكالة الأناضول، TRT Haber.