أعلن وزير التجارة عمر بولات أن المبادرات التي تم تنفيذها لحماية حقوق تركيا في إطار الاتحاد الجمركي بعد التطبيق الجمركي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شحنات التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 150 يورو قد أثمرت. وبناءً على ذلك، ستستمر المنتجات المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي بوثيقة الحركة A.TR في الاستفادة من النظام التفضيلي بالإجراءات المبسطة.
بدء عصر ضريبي جديد للتجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي
ألغى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الجمركي المطبق على شحنات التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 150 يورو والقادمة من دول ثالثة اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وبموجب الترتيب الجديد، سيتم فرض رسوم معالجة قدرها 3 يورو لكل بند على هذه الشحنات. وسيظل النظام ساريًا حتى 1 يوليو 2028، وهو موعد بدء تشغيل مركز البيانات الجمركية للاتحاد الأوروبي.
بعد هذا التاريخ، سينتهي التطبيق المبسط الحالي بالكامل.
الوزير بولات: نواصل جهودنا للحفاظ على مكتسبات الاتحاد الجمركي
وأشار وزير التجارة عمر بولات إلى أنه تم تحقيق مكسب مهم بفضل الاتصالات الدبلوماسية والفنية التي أجرتها وزارة التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بولات: 'بمبادرات تركيا، نواصل جهودنا للحفاظ على الاتحاد الجمركي في التجارة الإلكترونية عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي.'
وأوضح الوزير بولات أنه بعد اتصالات دبلوماسية وفنية مكثفة، أبلغت المفوضية الأوروبية بأن المنتجات المتداولة بحرية في تركيا والمصحوبة بوثيقة الحركة A.TR والمرسلة إلى الاتحاد الأوروبي عبر التجارة الإلكترونية، ستستمر في الاستفادة من النظام التفضيلي بالإجراءات المبسطة بموجب البيان الجمركي H1.
تجهيز البنية التحتية التقنية لوثيقة A.TR
كما أكملت وزارة التجارة أعمال البنية التحتية التقنية لضمان استمرار النظام التفضيلي دون انقطاع لشحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة.
وفي هذا الإطار، تم إنشاء نظام يتيح لمشغلي الشحن السريع إصدار وثيقة الحركة A.TR المبسطة للشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو. ومن المقرر استكمال الاستعدادات المتعلقة بالتطبيق في وقت قصير.
المفاوضات مستمرة أيضًا بشأن البيان الجمركي H7
وأعلنت الوزارة أن الأعمال الفنية مستمرة مع المفوضية الأوروبية لإيجاد حل دائم يتيح استخدام وثيقة الحركة A.TR في إطار البيان الجمركي H7 المستخدم في الاتحاد الأوروبي. والهدف هو تسهيل وصول المصدرين الإلكترونيين إلى السوق الأوروبية دون مواجهة أعباء إضافية.
تركيا تسعى للإعفاء من رسوم المعالجة
وجاء في البيان أن المبادرات مستمرة أيضًا لإعفاء تركيا من رسوم المعالجة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها في الفترة المقبلة.
وشددت وزارة التجارة على أنها أثارت على جميع المستويات أمام المفوضية الأوروبية أن طلب الإعفاء هذا مبرر نظرًا للتكامل المتقدم لتركيا في إطار الاتحاد الجمركي والمستوى العالي من التوافق في سلامة المنتجات والتشريعات الجمركية.
وأكدت الوزارة أن الجهود الرامية إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للمصدرين والمصدرين الإلكترونيين في سوق الاتحاد الأوروبي ستتواصل بعزم.
