اتخذت تركيا أول خطوة ملموسة في إطار نهج استراتيجي جديد أُعلن في أغسطس للحصول على إعفاء مواطنيها من تأشيرة الاتحاد الأوروبي. وبحسب مراسل صحيفة حريت في بروكسل غوفن أوزالب، أعدت أنقرة نصا جديدا لتشريع حماية البيانات الشخصية، وهو أحد ستة معايير لم تتمكن من استكمالها منذ 13 عاما.
ويطالب الاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة بمواءمة قانون حماية البيانات الشخصية التركي مع المعايير الأوروبية. ومن المنتظر أن يجتمع ممثلو الوزارات المعنية مع مسؤولي المفوضية الأوروبية قريبا، في لقاء فني سيكون من أولى الخطوات نحو استيفاء هذا المعيار وسيحدد مسار المراحل التالية.

وسيكون تقييم المفوضية الأوروبية حاسما لاستمرار العملية، إذ ستدرس ما إذا كان العمل المنجز يلبي توقعاتها. كما يُرجح بقوة أن تطلب تركيا مرونة في بعض عناصر هذا المعيار.
والمعايير الستة المتبقية في مسار تحرير التأشيرات هي: تعديل تشريعات مكافحة الإرهاب، وإبرام اتفاق مع اليوروبول، واتخاذ خطوات لمكافحة الفساد، والتعاون القضائي مع جميع دول الاتحاد، والتطبيق الكامل لاتفاقية إعادة القبول، ومواءمة تشريعات البيانات الشخصية مع المعايير الأوروبية.