نشر مكتب الإحصاء الأوروبي بيانات التوظيف لعام 2025 التي تكشف ديناميكيات العمل عن بُعد عبر القارة. تُظهر التقارير الرسمية أن 20.5% من العاملين في فنلندا يعملون من المنزل، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1.3% في رومانيا. تحتل تركيا موقعًا أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.7%، مما يعكس الاتجاه المنخفض في دول جنوب أوروبا.
ينبع هذا التفاوت الكبير بين دول الشمال والجنوب من طبيعة القطاعات الاقتصادية وتفضيلات الإدارة المؤسسية. يشير نائب رئيس أبحاث بنك التنمية الأوروبي جفات جيراي أكسوي إلى أن نظام العمل عن بُعد أصبح راسخًا في الأسواق، معتمدًا بشكل كامل على الهيكل الاقتصادي للدول وأنماط إدارة الشركات.
تشير بيانات المؤسسات إلى أن العمل عن بُعد في تركيا لم ينتشر بعد كما هو الحال في الاقتصادات الغربية. ويبرز هيكل سوق العمل القطاعي كعامل رئيسي في تحديد هذه النسب. تتصدر اقتصادات الشمال نسب العمل عن بُعد، حيث تحتل فنلندا 20.5% وأيرلندا 19.2% من حيث نسبة العاملين عن بُعد.
تتجاوز هاتان الدولتان متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 8.8% بأكثر من الضعف، مما يميزهما بوضوح عن الأسواق الأخرى. لا تتجاوز أي دولة أخرى في القارة نسبة 14%. تحتل بلجيكا المرتبة الثالثة بنسبة 13.2%، تليها ألمانيا بنسبة 13% ومالطا بنسبة 12.5%.
تدعم السويد بنسبة 12.4% وإستونيا بنسبة 11.6% توجه العمل عن بُعد في كتلة الشمال. كما تتجاوز هولندا 11.3% ولوكسمبورغ 11.2% وفرنسا 11% والنمسا 10.8% عتبة 10%. ويؤكد الخبراء أن الاقتصادات التي تركز على الخدمات والمعلومات تحقق هذه النسب العالية.
رغم عدم ظهورها في البيانات الرسمية، تحقق بريطانيا أعلى نسب العمل عن بُعد وفقًا لأبحاث مستقلة. تستمر تركيا ودول الجنوب في اعتماد نموذج العمل التقليدي.
تتركز دول أوروبا الشرقية والجنوبية النامية في ذيل قائمة نسب العمل عن بُعد. تسجل رومانيا أدنى نسبة 1.3%، تليها بلغاريا 1.4% ومقدونيا الشمالية 1.9%. تعكس اليونان بنسبة 2.3% وإيطاليا بنسبة 2.7% الأداء الضعيف للاقتصادات الصناعية في الجنوب. تحتل تركيا بنسبة 3.7% موقعًا ضمن هذه المجموعة، مما يعكس اعتمادها على نماذج الإنتاج التقليدية.
تظل نسب العمل من المنزل في صربيا والمجر وقبرص وكرواتيا والبوسنة والهرسك أقل من 5%. من بين الاقتصادات الكبرى، تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بنسبة 13%، بينما تقترب إسبانيا من المتوسط بنسبة 7.9%. يحد تركيز قطاعات التصنيع والزراعة والبناء والسياحة والتجزئة في تركيا وأسواق مماثلة من فرص العمل عن بُعد.
تتطلب هذه القطاعات التي لا تتناسب مع الرقمنة التواجد المادي. تشكل البنية التحتية الرقمية وثقافة الإدارة المؤسسية عوامل رئيسية في تشكيل الطلب على العمل عن بُعد.
إلى جانب الاختلافات في الهيكل الاقتصادي، تفتح ثقافة الإدارة المؤسسية الفجوة بين الدول في تبني العمل عن بُعد. تعتمد نماذج الإدارة التي تمنح الموظفين الاستقلالية والثقة هذا النظام الجديد بشكل أسرع.
في دول مثل تركيا التي تسود فيها ثقافة الرقابة والتنسيق المباشر، تتقدم التغييرات الهيكلية ببطء. تظهر الأبحاث أن العمل من المنزل يوفر للموظفين متوسط 72 دقيقة يوميًا من وقت التنقل. يشير خورخي كابريتا، مدير الأبحاث الأول في يوروفاوند، إلى أن شبكات الإنترنت السريعة والمتاحة تلعب دورًا حاسمًا في نجاح العمل عن بُعد.
تؤدي البنية التحتية الرقمية غير الكافية إلى ابتعاد الشركات عن نماذج العمل خارج المكاتب. تمنح دول مثل فرنسا وأيرلندا وهولندا الموظفين حق طلب العمل عن بُعد قانونيًا. يمثل تطوير البنية التحتية الرقمية وتنظيم القوانين في السوق التركية أهمية كبيرة لإمكانات التحول المستقبلية.
