ستتواصل العام المقبل إتاحة عقارات الخزانة لدعم الاستثمارات والإنتاج الزراعي والتحول الحضري ومشروعات الطاقة المتجددة.
طرح سنوي للأراضي أمام مشروعات الاستثمار
سيستمر طرح عقارات الخزانة بهدف توفير دعم بالأراضي للاستثمارات القائمة على المشروعات. وفي إطار حوافز الاستثمار، سيُطرح كل عام حتى عام 2028 ما مساحته 10 ملايين متر مربع من العقارات لصالح مجالات التعليم والزراعة وتربية المواشي والسياحة والاستثمارات الأخرى.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، طُرح 6 ملايين و738 ألف متر مربع من العقارات للاستثمارات في هذه المجالات. كما مُنحت موافقات مبدئية وأُنشئت حقوق انتفاع لـ24 ألف متر مربع من العقارات مقابل استثمارات بقيمة 174 مليون ليرة.
إبرام عقود إيجار مع 101 ألف مزارع
ستتواصل في العام الجديد إتاحة العقارات المملوكة للخزانة أو الخاضعة لسلطة الدولة وتصرفها أمام المشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي المحلي. وتُؤجَّر الأراضي الزراعية التابعة للخزانة مباشرة إلى مستخدميها لمدة تصل إلى 10 سنوات، فيما تُحتسب قيمة الإيجار على أساس نصف بدل إشغال العقار المحدد للعام الجاري.
ويُمنح من يفي بالتزاماته عند انتهاء مدة الإيجار حق تمديدها، كما يُمنح من يستخدم العقار لمدة 10 سنوات حق شرائه مباشرة. وقد أُبرمت عقود إيجار مع 101 ألف مزارع يستوفون الشروط.
وبموجب التعديل الأخير، أُلغي الموعد النهائي لتقديم الطلبات للاستفادة من التطبيق. وبذلك سيتمكن المواطنون، عند تقديم طلباتهم، من الاستفادة من إمكانية إبرام عقد إيجار بدلاً من استخدام العقار مقابل بدل الإشغال.
تأجير الأراضي لزراعة النباتات الطبية والعطرية
تُوفَّر تسهيلات لتأجير عقارات الخزانة للراغبين في زراعة النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة، بهدف الحد من استيراد هذه المنتجات وزيادة إنتاجها محلياً.
وستتواصل الأعمال المتعلقة بطرح عقارات الخزانة للتأجير على الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين ضمن برامج محددة. ومنذ بدء التطبيق في أغسطس 2018، جرى تأجير 51.1 مليون متر مربع من العقارات لزراعة النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة.
دعم عمليات التأجير لأغراض التشجير
سيجري دعم عمليات التأجير لأغراض التشجير لزراعة أنواع مثل الحور والألدر والأوكاليبتوس واللوز والفستق الحلبي والزيتون والجوز والصنوبر الأحمر والصنوبر التركي والأرز والتنوب والشوح والأكاسيا. وستُحدد الولايات التي يمكن زراعة هذه المنتجات فيها بإنتاجية مرتفعة، وستُطرح عقارات الخزانة لهذا الغرض.

وخلال هذا العام، جرى تأجير 5 ملايين و957 ألف متر مربع من عقارات الخزانة لأغراض التشجير، ولا سيما لزراعة الجوز واللوز والفستق الحلبي.
تخصيص الأراضي لمشروعات التحول الحضري والإسكان الاجتماعي
ستتواصل إحالة عقارات الخزانة التي أُعلن أنها مناطق احتياطية أو مناطق لإنتاج قطع الأراضي إلى الجهات المنفذة، بهدف دعم أنشطة التحول الحضري وتلبية الاحتياجات السكنية وتحويل المدن إلى مناطق أكثر قدرة على مقاومة الكوارث الطبيعية.
وخُصص هذا العام 31.6 مليون متر مربع من عقارات الخزانة لرئاسة التحول الحضري لاستخدامها مناطق احتياطية. كما أُحيل إلى إدارة الإسكان الجماعي التركية «توكي» نحو 1.5 مليون متر مربع في إطار مشروع «أول منزلي، أرضي»، ونحو 16 مليون متر مربع في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، ونحو 732 ألف متر مربع في إطار مشروع «أول مكان عملي».
وعقب الزلازل التي مركزها قهرمان مرعش، أُحيل إلى إدارة الإسكان الجماعي التركية «توكي» 3.3 ملايين متر مربع من العقارات المملوكة للخزانة الواقعة ضمن مناطق الإسكان المؤقت والدائم المحددة، إلى جانب 136 ألف متر مربع من الأراضي غير المسجلة و777 ألف متر مربع من العقارات المصنفة كمراعٍ.
حق استخدام يصل إلى 29 عاماً لاستثمارات الطاقة المتجددة
ستُفتح عقارات الخزانة أمام استثمارات الطاقة المتجددة بهدف مكافحة تغير المناخ وزيادة استخدام الموارد المحلية في إنتاج الكهرباء.
ويُنشأ لصالح المستثمرين حق انتفاع لمدة تصل إلى 29 عاماً، لتمكين المستهلكين من تلبية احتياجاتهم من الكهرباء من منشآت إنتاجهم الخاصة وإدخال منشآت الإنتاج الصغيرة إلى الاقتصاد.
كما يمكن استخدام عقارات الخزانة لإنشاء منشآت لإنتاج الكهرباء غير المرخصة، وفي مقدمتها محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من دون إلزام بالحصول على ترخيص أو تأسيس شركة.
وفي هذا الإطار، طُرح حتى الآن 348 مليوناً و829 ألف متر مربع من عقارات الخزانة. كما أُنشئت موافقات مبدئية وحقوق انتفاع لـ688 عقاراً تبلغ مساحتها 156 مليوناً و296 ألف متر مربع.