توقفت محاولة دونالد ترامب لإنشاء "صندوق مكافحة التسليح" الذي كان من الممكن أن يشمل حلفاءه السياسيين وحتى أشخاصًا مرتبطين بهجوم 6 يناير، بعد ردود فعل حادة من الأوساط الجمهورية. وكان يُنظر إلى الخطة كمصدر تمويل يوزعه محيط ترامب، وأعلن تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، إغلاقها.
يشير المقال إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد خطة مالية، بل جزء من سردية ترامب التي استمرت سنوات حول "تسليح الدولة ضده". ومع ذلك، يؤكد النص أن الاتهامات الأساسية التي تستند إليها هذه السردية لم تدعمها التحقيقات الرسمية.
تحقيق روسيا اعتُبر شرعيًا
يُذكر أن التقييمات الرسمية السابقة للتحقيق في روسيا، الذي كان من أكثر المواضيع التي استهدفها ترامب، أظهرت أن التحقيق بدأ بشكل شرعي وليس مؤامرة سياسية. من بين هذه التقييمات تقرير المفتش العام لوزارة العدل عام 2019، وتقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2020 الذي أعده الحزبان، والتقرير النهائي للمدعي الخاص جون دورهام عام 2023.
يشدد النص على أن هذه التقارير، رغم انتقادها لبعض أساليب التحقيق، لم تغير من استنتاج أن تحقيق روسيا لم يكن "خدعة" أو "مطاردة ساحرات". كما يُذكر أن تقرير مجلس الشيوخ وتقرير المدعي الخاص روبرت مولر أكدا تدخل موسكو السري في انتخابات 2016، وأن جزءًا من ذلك كان يهدف لمساعدة ترامب على الفوز.
كما أظهرت التحقيقات اتهامات جدية ضد أسماء مثل بول مانافورت ومايكل فلين وجورج بابادوبولوس وروجر ستون، مما يدل على وجود نتائج قانونية ملموسة وليس مجرد ضغط ملفق. ويُعرض عفو ترامب لاحقًا عن هؤلاء كخطوة سياسية لتسييس العملية.
قضايا الانتخابات والوثائق تعود إلى الواجهة
الشكوى الثانية الكبرى لترامب تتعلق بمحاولاته تغيير نتائج انتخابات 2020 والتحقيقات الفيدرالية المتعلقة بالوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرته الرئاسة. يؤكد النص أن كلا التحقيقين لهما أساس قانوني، وأن العديد من الجمهوريين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة 6 يناير قالوا إن ترامب اتخذ خطوات قد تشكل جرائم للبقاء في السلطة.
كما يُشار إلى اقتراب أغلبية الحزبين في مجلس الشيوخ من إدانة ترامب بتهم العزل، ويُفسر النص أن الأحكام الصادرة ضد ترامب من قبل المحلفين أو القضاة تعكس جدية الملفات.
في قضية الوثائق، حاولت الأرشيف الوطني ووزارة العدل طوال 2021 و2022 استرداد الوثائق من ترامب، وكان من الممكن ألا تُفتح التحقيقات لو تم إرجاعها. ومع ذلك، لم يعِد ترامب بعض المواد، رغم أن أحد محاميه أكد خطأ ذلك. ويُذكر أن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي في مار-أ-لاجو عثرت على 25 صندوقًا من الوثائق ذات أعلى درجات السرية.
أغلقت القضايا الفيدرالية التي رفعها المدعي سميث بعد فوز ترامب في انتخابات 2024 وسياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس حالي. ويؤكد النص أن الإغلاق ليس بسبب ضعف القضايا، بل بسبب القواعد القانونية المتعلقة بالرئاسة.
قضايا نيويورك وادعاءات MAGA
يُذكر أن ترامب يواجه أيضًا اتهامات في نيويورك بالاحتيال الضريبي وتزوير سجلات الأعمال، بما في ذلك قضايا تتعلق بإخفاء مدفوعات للمرأة ستورمي دانيلز. وقد صدرت أحكام ضد ترامب في هذه القضايا من قبل المحلفين أو القضاة.
يناقش النص ادعاءات حركة MAGA بأن الحكومة الفيدرالية في عهد بايدن تسلّحت ضد الجماعات اليمينية. ويُذكر أن مذكرة داخلية من مكتب التحقيقات الفيدرالي في ريتشموند، التي وصفت الأيديولوجية "الكاثوليكية التقليدية الراديكالية" كطريق محتمل للعنف المتطرف، تم سحبها، وأنها كانت عمل محلل شاب واحد ولم تتحول إلى تحقيق أو ملاحقة قضائية.
وبالمثل، أصدرت وزارة العدل مذكرة تطلب فيها التنسيق مع السلطات المحلية بشأن احتجاجات في اجتماعات مجالس المدارس، لكنها لم تؤد إلى عمليات واسعة ضد المحافظين.
جدل 6 يناير واستخدام القوة الجديد
أشد أجزاء المقال تتعلق بالمتمردين في 6 يناير. يشير النص إلى أن ترامب وحركة MAGA يصورون المتمردين المدانين كضحايا تحقيقات غير عادلة، وأن هذا الادعاء يتكرر على موقع البيت الأبيض. ويُعبر عن القلق من أن الصندوق الذي أراد ترامب إنشاؤه قد يوجه ملايين الدولارات لهؤلاء الذين شاركوا في العنف.
يعتبر المقال أن وصف هذه التحقيقات بأنها "تسليح للدولة" تحريف كبير، وأن أحداث 6 يناير وقعت أمام أعين الجميع، وأن تقديم السعي للعدالة بعدها كقمع هو تحريف على طريقة أورويل.
يركز الجزء الأخير من النص على إعادة تموضع ترامب عبر سياسة الضحية. فهو وزمرته يحاولون تبرير عملياتهم القضائية بالقول إن الدولة العميقة تستهدفهم، بينما يُبرز النص أن ترامب كشف كيف تُستخدم الدولة فعليًا من خلال تحقيقات جديدة.
