يبدو أن رحلات ماهان إير إلى تركيا توقفت، وأن القرار أُبلغ إلى الشركات المعنية. لكن لا توجد وثيقة قرار مفصلة متاحة للعامة تحدد تاريخ بدء وقف الرحلات، والمطارات التي يشملها، والرحلات المعنية. كما لم يصدر إعلان واضح من مؤسسات الطيران الرسمية المعنية في تركيا يؤكد هذا الإجراء.
جاء ذلك بعد حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على قطاع الطيران الإيراني. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر 2026، ضمن عملية «النبذ الاقتصادي»، 36 جهة على قائمة العقوبات. واستهدفت الحزمة، إلى جانب شركات الطيران الإيرانية النشطة المتبقية، شركات من دول ثالثة تقدم لقطاع الطيران خدمات الطائرات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية والتمويل ووكلاء المبيعات العامين.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الخطوة الجديدة تواصل قرارات العقوبات السابقة الصادرة في أبريل ويوليو 2026 بحق الأشخاص والكيانات التي تقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية لشركة ماهان إير. وتقول الوزارة إن شركات الطيران الإيرانية ذات المظهر التجاري والمتمركزة في إيران تُستخدم لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا الحساسة والشحنات غير القانونية. ويُقدَّم هذا التقييم بوصفه الموقف الرسمي للسلطات الأمريكية، ولا يعني صدور حكم قضائي مستقل.
ماهان إير ليست هدفًا جديدًا للعقوبات الأمريكية. فقد أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 12 أكتوبر 2011 على قائمة العقوبات، بدعوى تقديمها دعمًا ماليًا وماديًا وتقنيًا لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. كما استهدفتها وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر 2019 مجددًا بموجب صلاحيات العقوبات الموجهة ضد الأشخاص والكيانات الداعمة لانتشار أسلحة الدمار الشامل.
واتسع ضغط العقوبات خلال صيف 2026 ليشمل خطوات استهدفت الشبكات التي تقدم خدمات لماهان إير. وفي 9 سبتمبر 2026، أُدرجت ثلاث شركات مقرها تركيا على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب علاقات قيل إنها مرتبطة بماهان إير. وتظهر هذه التطورات أن مخاطر العقوبات قد تشمل، إلى جانب شركة الطيران، سلاسل الخدمات الأرضية والخدمات اللوجستية وتوفير الطائرات والصيانة والتمويل.
إذا كانت رحلات ماهان إير إلى تركيا قد توقفت فعلًا، فقد يعني ذلك أن التأثير العملي للعقوبات الأمريكية على عمليات شركة طيران إيرانية في تركيا ازداد. ومع ذلك، لا يتضح من المعلومات المتاحة ما إذا كان التنفيذ يتم بقرار مباشر من السلطات التركية، أم عبر مشغلي المطارات أو مقدمي الخدمات، كما لا تزال أوضاع الركاب والتذاكر غير واضحة.
