سيكون أحد القرارات الحاسمة الأولى لآندي بيرنهام، المرشح لزعامة حزب العمال في بريطانيا والذي من المتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء في 17 يوليو، هو العقد البالغ 330 مليون جنيه إسترليني بين شركة بالانتير الأمريكية للبرمجيات الدفاعية والاستخباراتية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وقال متحدث باسم بيرنهام لقناة الجزيرة: "لن نعلق على عقود التوريد الحكومية الفردية أو الشركات، وهناك إجراءات قانونية يجب اتباعها". لكن المتحدث شدد على أن المبادئ التوجيهية لبيرنهام في مجال التوريد هي "الحصول على قيمة مقابل أموال دافعي الضرائب وحماية بيانات الناس والمصالح البريطانية".
يمثل هذا الموقف قطيعة واضحة مع حكومة حزب العمال الحالية بقيادة كير ستارمر، التي تتودد بنشاط لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، يعمل مستشارو بيرنهام، بمن فيهم وزير التكنولوجيا السابق جوش سيمونز، على استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للشركات والعمال البريطانيين.
نموذج مانشستر
شغل بيرنهام منصب عمدة مانشستر الكبرى من عام 2017 حتى يونيو، وخلال هذه الفترة لم تمنح إدارة المنطقة أي عقد لشركة بالانتير. وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أيضًا أنه لم يكن لديها أي عقد مع بالانتير في السنوات الخمس الماضية.
والأكثر إثارة للدهشة هو الوضع على جبهة هيئة الصحة الوطنية. فبدلاً من اعتماد منصة البيانات الفيدرالية التي بنتها هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا على برمجية فاوندري من بالانتير، طور قادة هيئة الصحة الوطنية في مانشستر الكبرى بنيتهم التحتية التحليلية الخاصة على مدى ست سنوات. ويعتبر حلفاء بيرنهام هذا دليلاً على المفهوم على المستوى الوطني: فهم يجادلون بأنه ليست هناك حاجة لشركة بالانتير من أجل إدارة فعالة لبيانات هيئة الصحة الوطنية.
السياق السياسي
في أول خطاب رئيسي له بعد عودته إلى وستمنستر كنائب، قال بيرنهام إنه يريد أن تحظى القيمة الاجتماعية بوزن أكبر في قرارات التوريد الحكومية. ووفقًا لمصادر مقربة منه، يكمن وراء هذا النهج خطر أن تؤدي "الدعوة غير المقيدة للتكنولوجيا" إلى تنفير الناخبين غير المرتاحين لمدى اعتماد الدولة على البرمجيات الأمريكية.
وقال دنكان ماكان، مسؤول التكنولوجيا والبيانات في Good Law Project: "تمتلك شركة دفاع بطبيعتها قيمًا مختلفة عن مؤسسة أُنشئت لعلاج المرضى. وهنا يكمن القلق". ويخوض Good Law Project معركة قانونية للمطالبة بمزيد من الشفافية بشأن العقد.
الخطوات التالية
على الرغم من أن عقد هيئة الصحة الوطنية هو الأكثر وضوحًا، إلا أنه ليس الموضوع الوحيد الذي من المرجح أن يتصدر العناوين هذا العام. ففي لندن، بعد أن منع عمدة لندن صادق خان عقدًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لشرطة العاصمة، رفعت بالانتير دعوى قضائية في المحكمة العليا بحجة أن القرار يقيد حرية التعبير. وعلى الرغم من أن مكتب خان وافق لاحقًا على ترتيب أصغر، إلا أن التوتر الكامن لا يزال قائمًا.
من ناحية أخرى، كان موظفو هيئة الصحة الوطنية قد زعموا سابقًا أن الدعم الواسع الذي تقدمه بالانتير للجيش الإسرائيلي يساهم حتمًا في الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية في غزة. وبالنسبة للناشطين، قد يكون صعود بيرنهام نقطة تحول يمكن أن تجد فيها الانتقادات لدور بالانتير في الحياة العامة البريطانية صدى أخيرًا.
سيدخل بند الإنهاء في عقد هيئة الصحة الوطنية حيز التنفيذ في مارس 2027، لكن يجب اتخاذ قرار بحلول ديسمبر. وبينما من المتوقع أن يستقر بيرنهام في داونينغ ستريت هذا الشهر، سيتعين عليه أن يقرر قريبًا ما إذا كان لبالانتير مستقبل في الخدمات الصحية في بريطانيا، وبالتالي في بقية القطاع العام.
