اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولة عن القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في جلسة عقدت في 19 نوفمبر، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية 162 صوتًا مقابل 8 أصوات. وامتنعت 8 دول عن التصويت، بينما صوتت تركيا لصالح مشروع القرار.
قدمت مصر مشروع القرار باسم منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد تركيا عضوًا فيها. وصوّتت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين وباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو ضده. وامتنعت الكاميرون وكولومبيا والإكوادور وفيجي وجزر مارشال وبنما وساموا وتوغو عن التصويت. وكانت دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا من بين الدول التي صوتت بـ"نعم".
فلسطين: حان وقت تنفيذ الحق
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصويت جدد التوافق الدولي على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ثابت وغير قابل للتصرف. وشددت الوزارة على أن هذا الحق لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى أو تركه لإرادة القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن أنشطة الاستيطان والضم والتهجير القسري تمثل اعتداءً مباشرًا على ممارسة الفلسطينيين لهذا الحق، وتقوض أسس حل الدولتين. ودعت الدول إلى تحويل تصويتها إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. كما وصف البرلمان العربي النتيجة بأنها "انتصار سياسي ودبلوماسي جديد" لحقوق الفلسطينيين.

خيام غزة حاضرة في الجلسة
قال ممثل فلسطين، الذي تحدث قبل التصويت، إن حق تقرير المصير هو الشرط الأساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. ولفت ممثل تونس إلى العائلات التي تعيش في غزة داخل خيام مكشوفة تحت المطر، بلا حماية من البرد والسيول، وقال: "ينبغي أن نشعر بالعار من حجم هذه المأساة". ووصف ممثل إسرائيل النص بأنه مثال على "المعايير المزدوجة"، بينما صوّتت الولايات المتحدة ضده معتبرةً أنه "مسيّس".
ويشير نص القرار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي اعتبر وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية مخالفًا للقانون، ويؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 دون تأخير. وسيُعرض النص الذي اعتمدته اللجنة على الجمعية العامة للموافقة عليه.