أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لن يتم تحصيل رسوم من الراغبين في العبور عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوماً.
وأشار البيان إلى أنه تم توجيه سلطة ممرات الخليج الفارسي لإنهاء الطلبات بسرعة وبأولوية. وذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
أكد المسؤولون وجود بعض المخاطر الأمنية على المسار وأهمية ضمان سلامة حركة الملاحة البحرية. وأوضحوا أن مرور السفن في المسار والوقت المحددين سيساعد على زيادة حركة المرور تدريجياً.
وتم الإشارة إلى أن تنظيمات التطبيق والتفاصيل الفنية المتعلقة بالعبور ستعلنها سلطة ممرات الخليج الفارسي لاحقاً.
كما أفاد البيان بأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن قضايا أخرى مثل إزالة الألغام وفقاً للمادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد.