بدأ التطبيق التدريجي للإصلاح الذي يُحدث تغييرات واسعة في النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي، عقب نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
يهدف الإصلاح إلى رقمنة الإجراءات الجمركية، ومواءمة الممارسات بين الدول الأعضاء، وتقليل الأعباء الإدارية، وتعزيز إدارة المخاطر في عمليات التفتيش على الحدود.
إنشاء إدارة جمركية جديدة
يتألف الإصلاح في الأساس من قانون جمارك الاتحاد الأوروبي، الذي يعيد تنظيم القواعد المتعلقة بالإجراءات الجمركية، ومن إدارة جمارك الاتحاد الأوروبي التي سيكون مقرها المركزي في مدينة ليل الفرنسية.
ستعزز إدارة جمارك الاتحاد الأوروبي التعاون بين السلطات الجمركية في الدول الأعضاء. كما ستدعم التقييم المشترك للمخاطر في أنحاء الاتحاد والتعامل المنسق مع التهديدات التي تواجهها الحدود.
وسيكون إنشاء مركز بيانات جمارك الاتحاد الأوروبي، الذي سيحل محل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الحالية، إحدى المهام الرئيسية للإدارة الجديدة.
تجميع الإجراءات الجمركية في منصة بيانات واحدة
ستُدمج الإجراءات الجمركية التي تُنفذ عبر أنظمة وطنية مختلفة، بمرور الوقت، في منصة بيانات واحدة تابعة للاتحاد الأوروبي. وسيتمكن أصحاب الأعمال من تقديم المعلومات الجمركية ومعلومات المنتجات المتعلقة بالاستيراد والتصدير عبر هذا النظام.
سيصبح استخدام مركز بيانات جمارك الاتحاد الأوروبي إلزامياً لشركات التجارة الإلكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2028. ومن المقرر إتاحة النظام أمام الشركات الأخرى في موعد أقصاه عام 2031.
ضريبة ورسم جديدان على الشحنات منخفضة القيمة
تتغير أيضاً، في إطار الإصلاح، القواعد المتعلقة بشحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة. وسيُلغى الإعفاء من الرسوم الجمركية المطبق على الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو.
وسيُفرض على هذه الشحنات رسم جمركي مؤقت قدره 3 يورو لكل نوع من المنتجات بين 1 يوليو 2026 و1 يوليو 2028.
وابتداءً من نوفمبر، سيُحصّل رسم معالجة إضافي في أنحاء الاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف الإجراءات التي تتسبب بها الطرود الصغيرة في الجمارك. وسيُطبق هذا الرسم، المنفصل عن الرسم الجمركي المؤقت، وتُحدد قيمته بموجب لائحة تعدها المفوضية الأوروبية.
ومُنحت الدول الأعضاء مهلة 12 شهراً لتنفيذ الترتيبات اللازمة، فيما يُتوقع أن تبدأ إدارة جمارك الاتحاد الأوروبي عملها عام 2027.
