حدد البرنامج متوسط الأجل الذي يغطي الفترة 2027-2029 خطوات جديدة تتعلق بالقوى العاملة والحياة العملية. ويُخطط لتطوير نماذج عمل حديثة مع مراعاة التطورات التكنولوجية وانتشار الذكاء الاصطناعي والاحتياجات القطاعية واختلالات المهارات.
وستُطبق سياسات متكاملة بهدف تعزيز المرونة المضمونة في الحياة العملية والحد من العمالة غير المستغلة. كما يستهدف البرنامج إعادة تسريع سوق العمل من خلال سياسات نمو داعمة للتوظيف ومستدامة ومنسجمة مع إطار مكافحة التضخم.
استهداف خفض معدل البطالة إلى 7.6%
من المتوقع أن ترتفع العمالة بمتوسط 711 ألف شخص سنويًا خلال فترة البرنامج، بالتزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة. كما يُتوقع أن يتراجع معدل البطالة تدريجيًا ليبلغ 7.6% في عام 2029.
دعم الدراسات العليا في المجالات الاستراتيجية
ستُعزز سياسات رأس المال البشري والتعلم مدى الحياة لتحسين توافق مهارات القوى العاملة. وستُوائم مهارات العاملين بدرجة أكبر مع التطورات التكنولوجية والاحتياجات القطاعية والأولويات الاستراتيجية.
وستُدعم الدراسات العليا في المجالات التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة، مثل صناعة الدفاع والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة والتعدين وتقنيات الفضاء. كما يُخطط لتوسيع فرص التعليم المستمر والتطوير والتدريب المهني بالتعاون بين القطاع العام والجامعات والقطاع الخاص.
تحديث مناهج التعليم المهني
سيُعزز ارتباط التعليم المهني والتقني بسوق العمل. كما ستُطور البنية التحتية للبيانات والمؤهلات لتحديد احتياجات المهارات، بهدف زيادة الكوادر المؤهلة في المهن والكفاءات المطلوبة.
وسيُحدّث منهج التعليم المهني والتقني بالتعاون مع القطاع الخاص. وستُعزز مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتمويل لتوسيع برامج التدريب العملي والتدريب أثناء العمل.
وسيُعزز توافق حصص التعليم العالي، ولا سيما في الكليات المهنية، مع احتياجات القوى العاملة المتوسطة الأجل في القطاعين العام والخاص. وسيُنشأ نظام لمتابعة خريجي التعليم الثانوي المهني والتقني والتعليم العالي، كما ستُطور آليات دعم المسار المهني من خلال متابعة أداء الخريجين في سوق العمل.
تعزيز منظومة التعلم مدى الحياة والمؤهلات
ستُزاد المشاركة في التعلم مدى الحياة بهدف تمكين الأفراد من البقاء في سوق العمل وتكييف مهاراتهم مع الاحتياجات الراهنة. وسيشمل هذا النهج أيضًا سياسات الشيخوخة النشطة.
ويُخطط لتطبيق إطار المؤهلات التركي بفاعلية، وتنفيذ اللوائح الوطنية المتعلقة بالمؤهلات المصغرة، وتعزيز توافق قاعدة بيانات المؤهلات التركية مع الأنظمة الوطنية والدولية. كما سيُطور دمج النظام الوطني للمؤهلات مع سياسات التعليم والتوظيف.
وستُعزز البنية التحتية للمعلومات المتعلقة بسوق العمل. وبعد استكمال النظام الوطني لتصنيف المهن، ستُضمن لغة مشتركة وقابلية للتشغيل البيني بين المؤسسات في بيانات المهن، كما ستُوسع التحليلات القائمة على البيانات وأعمال رسم خرائط المهن لتحديد احتياجات المهارات.
