بدأت حكومة ماغيار في المجر تشديد مراجعتها لاتفاقات الاستثمار المبرمة مع الصين ودول أخرى خلال عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية المجرية في نهاية يوليو إن الحكومة السابقة وعدت شركة BYD بحوافز كبيرة لم تُعلن للرأي العام، كما توصلت إلى اتفاق بشأن استقبال نحو 10 آلاف عامل صيني في البلاد.
مصنع BYD وظروف العمل
من المقرر أن يبدأ مصنع BYD للسيارات الكهربائية في مدينة سيغيد، حيث أقامت الشركة مركزها الأوروبي، الإنتاج هذا العام. وأُثيرت مزاعم عن ساعات عمل طويلة والعمل الإضافي من دون أجر خلال بناء المصنع.
وقال بعض العمال الصينيين الذين جرت مقابلتهم إنهم أُجبروا على العمل سبعة أيام في الأسبوع ولمدة تصل إلى 14 ساعة يومياً.
مراجعة تولي وزير سابق منصباً في BYD
وأثار تولي بيتر سيارتو، وزير الخارجية السابق في عهد أوربان، منصباً إدارياً في BYD بعد استقالته من عضوية البرلمان في يوليو، جدلاً أيضاً.
وتتناول المراجعة احتمال وجود تضارب في المصالح لدى سيارتو، الذي يُزعم أنه فاوض على شروط استثمار BYD في المجر خلال فترة توليه منصبه. وأعلنت حكومة ماغيار أنها ستراجع الحوافز والتخفيضات الضريبية والتراخيص وأعمال البنية التحتية المنفذة بتمويل حكومي والمرتبطة باستثمار BYD.
غرامة بسبب نقل التربة من موقع المصنع
تبيّن أن BYD نقلت تربة من موقع مصنعها إلى أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 20 هكتاراً من دون إجراء الاختبارات اللازمة. وبدأ تحقيق بعد العثور على مواد ملوثة في جزء من التربة.
وأظهرت الاختبارات التي أُجريت لاحقاً أن مستويات التلوث لم تتجاوز الحدود القانونية. ومع ذلك، فُرضت على الشركة غرامة قدرها 10 ملايين فورنت مجري، فيما استمر التحقيق.
وأعلنت ستيلا لي، نائبة رئيس BYD، أن الشركة التزمت بالقواعد المحلية وحافظت على التزامها بالاستثمار في المصنع.
لوائح تستهدف الشركات الصينية
بدأت حكومة ماغيار إلغاء التسهيلات الممنوحة لمصانع البطاريات التي تنتهك القواعد البيئية. وفُرضت غرامات على شركات صينية عدة بسبب لوائح تتعلق بتخزين النفايات الخطرة والانتهاكات البيئية.
