قبل COP31 المزمع عقده في نوفمبر في أنطاليا، برز نقاش أكاديمي لافت يشير إلى ضرورة إعادة تقييم تقاليد القانون الإسلامي في مكافحة أزمة المناخ. تجمع دراسة جديدة نُشرت من قبل Cambridge University Press تراكم الفكر الإسلامي البيئي على مدى 14 قرنًا. تؤكد الدراسة على أن الاجتهاد الإسلامي يقدم إطارًا واسعًا في موضوعات مثل حماية الموارد، إدارة الموارد الطبيعية، والحكم البيئي. تشير نادية ب أحمد، إحدى المحررات المشاركات في الدراسة، إلى أن القانون الدولي للمناخ تشكل لفترة طويلة بشكل رئيسي بلغات أوروبا الغربية وافتراضات القانون الأوروبي الغربي، مما أدى إلى استبعاد النظام الإسلامي بشكل منهجي. وفقًا لأحمد، العدالة البيئية ليست مجرد مسألة سياسة تقنية، بل هي أيضًا مجال قانوني وأخلاقي تم تجاهله تاريخيًا. تدافع الدراسة عن أن القانون الإسلامي يمكن أن يساهم في حوكمة المناخ من خلال مفاهيم مثل المسؤولية، وتقاسم الموارد، والتوازن. كما يخصص الكتاب فصلًا منفصلًا لتأثيرات الحروب على البيئة. يوضح هذا الفصل أن الأنشطة العسكرية تؤدي إلى انبعاثات كبيرة من غازات الدفيئة، لكنها غالبًا ما تبقى غير مرئية في المفاوضات الدولية للمناخ. تشير الدراسة إلى أن الحروب تسبب أضرارًا مدمرة على أنظمة المياه، والمناطق الزراعية، وتركيب التربة؛ وأن التدهور البيئي في مناطق مثل غزة، والعراق، وأفغانستان تحول إلى أزمة طويلة الأمد. النهج العام للدراسة يبرز أن القانون البيئي الإسلامي ليس مجرد إرث من الماضي، بل يحتوي على أدوات قابلة للتطبيق يمكن أن تسهم في مناقشات العدالة المناخية اليوم.