شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير فيديو يُظهر التدخل القاسي لقوات الأمن الإسرائيلية ضد نشطاء أسطول المساعدات صمود الذين يحاولون كسر الحصار على غزة. في الفيديو، يُرى النشطاء وهم يركعون وأيديهم مقيدة ووجوههم على الأرض، كما تُرى ناشطة تُجبر على النزول إلى الأرض. تتوازى هذه المشاهد مع العديد من التقارير والوثائق التي تدعم ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين والنشطاء الأجانب. في تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم عام 2024، وردت معلومات عن المعاملة السيئة المنهجية والتعذيب الموجه للأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، كشف كاتب عمود نيويورك تايمز نيكولاس كريستوف وتقارير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة عن ادعاءات مماثلة. كما تم توثيق هجمات وقتل الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن ضد النشطاء الأجانب والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني في الماضي. على سبيل المثال، جذب مقتل تسعة نشطاء على متن سفينة مرمرة الزرقاء عام 2010 واستهداف موظفي مطبخ مركز العالم في غزة عام 2024 انتباه المجتمع الدولي. يُعتبر الفيديو الذي شاركه بن غفير نفسه إشارة إلى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به القوات الإسرائيلية في مثل هذه الممارسات. بعد نشر الفيديو، استدعت دول مثل كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا سفراء إسرائيل للتعبير عن احتجاجاتهم. تبرز هذه التطورات كمؤشر على تزايد الانتقادات والمخاوف الدولية تجاه ممارسات إسرائيل.