أصدرت وزارة الخارجية بيانًا خطيًا بشأن التعيينات التي أجرتها اليونان في منصبي مفتي كوموتيني وزانثي في تراقيا الغربية. وأوضح البيان أن اليونان تواصل تجاهل الحقوق والحريات الأساسية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، المكفولة بموجب معاهدة لوزان للسلام والاتفاقيات الدولية، من خلال تعيين ما يسمى بالمفتين.
وشدد البيان على أن مؤسسة الإفتاء جزء لا يتجزأ من الهوية الدينية والاجتماعية والثقافية للأقلية، مؤكدًا أن اليونان تتجاهل إرادة الأقلية وحرية الدين بإصرارها على عدم الاعتراف بالمفتين الذين انتخبتهم الأقلية نفسها.
وقالت الوزارة: «ندعو السلطات اليونانية إلى الاعتراف بالمفتين الشرعيين الذين انتخبتهم الأقلية، والتخلي عن محاولات فرض المفتين المعينين».

تعيين لمدة خمس سنوات
كانت اليونان قد عينت بلال قارا خليل في منصب مفتي كوموتيني، وشكري شريف دامات أوغلو في منصب مفتي زانثي، لمدة خمس سنوات، بموجب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية. أما المفتون الذين انتخبتهم الأقلية التركية فهم إبراهيم شريف في كوموتيني، ومصطفى ترامبا في زانثي.
ظهرت المشكلة بعد وفاة مفتي كوموتيني حسين مصطفى أفندي عام 1985، عندما بدأت السلطات اليونانية بتحديد المفتين عن طريق التعيين. وثبّتت أثينا نظام التعيين بصورة دائمة بموجب تعديل قانوني أُقر عام 1991.