رفض المجلس الأعلى للانتخابات اعتراض حزب الشعب الجمهوري على قرار البطلان المطلق الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة. استفسر حزب الشعب الجمهوري عن الأساس القانوني للقرار، وطلب تحديد صحة شهادات المديرين المنتخبين في المؤتمرات والمجالس التي عقدت في عام 2025. مع رفض المجلس الأعلى للانتخابات، تستمر التطورات والنقاشات القانونية في هذه العملية. في عريضة الاعتراض الخاصة بحزب الشعب الجمهوري، تم التعبير عن استحالة تطبيق قرار البطلان المطلق من الناحية المادية والقانونية. ومع ذلك، لم يقبل المجلس الأعلى للانتخابات هذا الاعتراض. من المتوقع متابعة العمليات القانونية والتطورات المحتملة المتعلقة بالموضوع.