رفض المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) طلب اعتراض حزب الشعب الجمهوري (CHP) على التدبير التحفظي. وفقًا لبيان المجلس الأعلى للانتخابات، تم اتخاذ قرار جوهري بناءً على الوقائع المحددة والأحكام القانونية، وتم إصدار التدبير التحفظي في هذا القرار. إغلاق باب الاستئناف على قرار التدبير التحفظي، وعدم وجود آلية اعتراض على قرار التدبير التحفظي الصادر عن محكمة الاستئناف ضمن نظام قانون الإجراءات المدنية (HMK)، واستقرار جميع الطلبات والقرارات المتعلقة بالتدبير التحفظي في مرحلة الاستئناف، كلها أسباب أدت إلى رفض المجلس الأعلى للانتخابات طلب الاعتراض على التدبير التحفظي. يُعتبر هذا القرار مرحلة مهمة في عملية الاعتراض التي قدمها حزب الشعب الجمهوري إلى المجلس الأعلى للانتخابات.