نشر البنك المركزي التركي في الجريدة الرسمية البلاغ المتعلق بتعديل بلاغ دعم تحويل العملات الأجنبية للشركات من مصادر خارجية إلى الليرة التركية. ومع هذا البلاغ، تم إقرار إطار جديد لدعم تحويل العملات الأجنبية يستند إلى القيمة المضافة للشركات.
معايير جديدة تستند إلى القيمة المضافة
ووفقاً للتنظيم الجديد، ستتمكن الشركات من الاستفادة من دعم تحويل العملات الأجنبية بما يتناسب مع القيمة المضافة التي تنتجها. وسيتم احتساب القيمة المضافة بناءً على الربحية وتكاليف القوى العاملة. وعندما يستنفد المصدرون الوسيطون حدودهم، سيكون بإمكانهم إجراء عمليات تحويل العملات الأجنبية نيابة عن مورّديهم ذوي القيمة المضافة العالية، وفي هذه الحالة سيتم دفع مبلغ الدعم مباشرة إلى حساب المورّد.
إقرار شرط مركز العملات الأجنبية
وكما هو الحال في قروض إعادة الخصم للصادرات والخدمات المدرة للعملات الأجنبية، تم إلغاء شرط التعهد بعدم شراء العملات الأجنبية الذي كان مطبقاً سابقاً. وبدلاً من ذلك، تم فرض قيود استناداً إلى صافي مراكز العملات الأجنبية للشركات. ولن تتمكن الشركات المستفيدة من الدعم من تجاوز الحد الأعلى الذي يحدده البنك المركزي قبل تقديم الطلب.
تعزيز دور البنوك الوسيط
وبهدف زيادة فعالية التطبيق، تم تعزيز وظائف الوساطة للبنوك مع اتخاذ تدابير إضافية. وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وسترد تفاصيل التطبيق في تعليمات التطبيق التي سيصدرها البنك المركزي.
تمديد نسب الدعم المؤقتة حتى عام 2027
ومع البلاغ، تم تحديد النسبة الأساسية لدعم تحويل العملات الأجنبية بنسبة 2%. كما تم تمديد فترة التطبيقات المؤقتة الحالية. وسيستمر العمل بالدفع المؤقت للدعم بنسبة 3% والالتزام ببيع 35% من حصيلة الصادرات حتى 31 كانون الثاني/يناير 2027. وكانت هذه البنود المؤقتة ستنتهي في 31 تموز/يوليو السابق.